سرمقاله

در دنیایی زیست می‌کنیم که ناچار به ‌مراوده با جهان حوالی هستیم و اصولاً اقتصاد بدون ربط با دیگران سروسامان نمی‌گیرد، اما منظور از این ربط این نیست که به ‌هر ابزاری که غرب برای پیشبرد اقتصاد به ‌آن متوسل می‌شود ما هم متوسل شویم. ما در چهار دهه قبل نشان دادیم توان اصلاح ابزارهایی که غرب برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود به ‌کار می‌گیرد را داریم، همانند منفعت گیری از بانکداری اسلامی و اوراق شراکت.
یکی از آفت های اقتصاد این است که قسمت خدمات سهم ۶۰ درصدی را در کل اقتصاد دارد. قسمت اعظم خدمات فعالیت های غیر مولد می باشند و بعبارتی جزء فعالیت های خارج از دامنه کفاف محسوب می شوند. اصل کفاف در اقتصاد اسلامی یکی از معیارهای سنجش سلامت اقتصاد است. قسمت خدمات در اقتصادهایی که اتکای به قسمت مولد ندارند، سهم بالایی دارد. یکی از خصوصیات کارکرد زیاد خوب دولت تحکیم قسمت مولد و افت سهم قسمت خدمات هست که می بینیم با رشد خدمات ۱.۹ درصدی کوچکترین سهم را در اقتصاد داشته است که علامت خوبی است و نبایستی از این مسئله مثبت غفلت کرد.
اقتصاد به دو قسمت مولد و غیرمولد تقسیم می گردد. حجم عمده نقدینگی در میدان قسمت غیرمولد و در دست افراد غیرمولد است. این افراد به طورکل دلال و سوداگرند که مدام باجان و مال مردم بازی می کنند. متاسفانه در شرایط جاری بانک ها قسمت قابل توجهی از نقدینگی را در اختیار غیرمولدها قرار داده اند. الزام دارد که تا حد ممکن قسمت غیرمولد را مسدود کنیم، جولانگاه را از افراد و صاحبان اندوخته غیرمولد بگیریم و راه را برای فعالیت های مولد بازکنیم. بزرگترین مانع در سرزمین ما، هرم نظام اداری است که کار راه انداز نیست بلکه کارشکن است و راه اندازی درگاه مجوزها یک قدم مثبت در از بین بردن این مساله بوده که یقیناً نیاز به عمل های مکمل نیز دارد که ثمرات آن در اقتصاد نمایان شود. الزام دارد تا مقصد‌‌گذاری و راهبردمان، افت نرخ تورم باشد. سیاست‌های مقطعی هرچند اثرگذار است و بیانگر کارکرد مثبت دولت طی چندسال تازه می‌باشد اما‌کافی نیست.