روزنامه هم میهن نوشت: رئیس‌جمهور دیروز به قضیه مهمی اشاره کرد که تا بحال از سوی مسئولان سرزمین کمتر اظهار شده است.

وی او گفت: «بانک‌ها چرا ناتراز شده‌اند؟ مصوباتی که ما در مجلس گذاشتیم و تعهداتی که مجلس به گردن دولت‌ها گذاشته با حقیقت همخوانی ندارد. می‌گویند افرادی که ازدواج کرده‌اند، این‌قدر وام بدهید به تولد، اینقدر وام بدهید به فلان شخص، پشتیبانی کنید و این‌ها را هم بیمه کنید. پول از کجا باید فراهم شود؟ دولتِ بدهکار درست کرده‌ایم و ناترازی در بانک‌ها، ناترازی در صندوق‌ها و ناترازی‌های دیگر به وجود آمده است. ما مدام تلاش می‌کنیم این مشکلات را نهان کنیم. اول باید بدانیم کجا ایستاده‌ایم؛ حالت ما با این ناترازی‌ها خوب نیست، اما این به معنی آن نیست که نمی‌توانیم از این حالت خارج شویم.»

جمله کلیدی آقای پزشکیان اما آنجایی می بود که او گفت: «تلاش می‌کنیم مشکلات را نهان کنیم». در واقع، این ویژگی ساختاری نهادهای سیاسی ما است که شجاعت روبه رو با مشکلات را ندارند. حتی خودشان یکی از عوامل مهم تشدید آنها می باشند و این کار را از طریق نادیده گرفتن مشکلات انجام خواهند داد. بدون تردید همه ناترازی‌ها ریشه در تصمیمات رسمی به‌اختصاصی قانون بودجه دارد. 

قیمت‌گذاری دستوری، پرداخت وام‌های تکلیفی گسترده، تخصیص منبع های انرژی به امور کم‌اهمیت، سیاست‌های توزیع آب و کلاً توزیع رانت، اضافه کردن مصارف بودجه‌ای بدون وجود منبع های درآمدی، تحول سیاست‌ها و مقررات بازنشستگی بدون دقت به ظرفیت‌ها و تبعات بیمه‌ای آنها و… یکی از مثالهای روشنی که آقای رئیس‌جمهور اشاره کرده، پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری است.

یقیناً، از این نوع وام‌های تکلیفی که جهت ناترازی بانکی و پولی شده است، باز هم وجود دارد. قانونگذار زمان تصویب قانون اندکی هم دقت نمی‌کند که آیا این چنین ظرفیتی در نظام بانکی سرزمین وجود دارد که صدها «همت» را برای پرداخت وام فرزندآوری تصویب می‌کند؟ به‌علاوه، فکر کنید این چنین ظرفیتی باشد؛ تبعات اقتصادی و تورمی آن چیست؟ مهمتر این که، آیا به افزایش زاد و ولد منجر شده است یا خیر؟

عادت به نهان‌کاری و نادیده گرفتن مشکلات ریشه در یک حقیقت سیاسی دارد. به قول یکی از اقتصاددانان برجسته سرزمین، هنگامی که روال و حالت ناترازی‌های ایران را می‌بینیم و تحلیل می‌کنیم گویی یک مغز برنامه‌ریزی آگاهانه در حال تشدید این ناترازی‌ها است‌. احتمالا به همین علت است که اصولاً ناترازی را یا مشکل نمی‌دانند یا اگر هم بدانند، آن را نادیده می‌گیرند چون نمی‌شود که آن را مشکل دانست و دید، ولی نه‌تنها کاری برای حل آن نکرد بلکه بدتر از آن، سیاست‌هایی را پیشه کرد که به تشدید ناترازی‌ها پشتیبانی کند.

اصول حاکم بر سیاستگذاری به‌اختصاصی در مجلس مبتنی بر افزایش هزینه‌ها و مصارف و مهار و تثبیت قیمت‌ها است. این رویکرد ابتدا جهت ناترازی در بودجه و از این طریق افزایش تورم می‌شود. سپس به ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و نیز ناترازی ارزی و حساب جاری پرداخت‌های خارجی منجر می‌شود و قیمت ارز را بالا می‌برد و کافی است یک شوک سیاسی همانند تحریم یا درگیری نظامی هم رخ دهد و قیمت ارز جهشی بالا رود.

این کار به نوبه خود مصارف دولت را با افزایش روبه رو می‌کند و به بانک‌ها سختی داخل می‌شود. در کنار اینها و با ثابت ماندن قیمت‌های حامل‌های انرژی و نان و دیگر خدمات و کالاهای دولتی ناترازی بین تشکیل و مصرف آنها تصاعدی بالا می‌رود. صادرات آنها کم و نیازمند واردات زیاد تر می‌شویم و این دایره معیوب هم چنان ادامه خواهد یافت.

در این بین، همه چشم‌ها به‌سوی فرد شجاعی است که حقیقت مشکلات را بگوید و این تازه اغاز تنش است؛ چون فریاد همه ذینفعانی که از این فرآیند معیوب ارتزاق می‌کنند و منتفع خواهد شد، بلند خواهد شد. این حالت امروز جامعه ماست که محصول سال‌ها سیاستگذاری است که از ندیدن مشکلات یا حتی تکذیب آنها به‌وجود آمده است.