اما به تازگی مصطفی میرسلیم، از اعضای مجمع، حرف های است که تا این لحظه هیچ نامه‌ای از سوی دولت به مجمع ارسال نشده و سپس از وصول نامه دولت باید دلایلهای خود را نقل کند تا در آن صورت مجمع تصمیم‌گیری کند.

تا اینجای کار اشکار است که دولت چهاردهم بنای پذیرفتن FATF  را دارد؛ چنانکه چندی پیش همتی، وزیر اقتصاد، نوشت: «گزارشی از حالت جاری و عمل های الزامی برای عادی‌سازی پرونده ایران در FATF به رئیس‌جمهور اراعه کردم. این عمل های با آنچه که در رسانه‌ها حرف های می‌شود متفاوت است. ایشان مقرر کردند؛ عمل های ملزوم جهت از بین بردن محدودیت‌ها و تعلیق عمل تقابلی گروه عمل اختصاصی مالی FATF در چارچوب منافع ملی سرزمین پیگیری شده و همزمان نسبت به از بین بردن دغدغه‌ها و نگرانی‌‌های داخلی در این خصوص از طریق همکاری نهادهای اقتصادی با شورای عالی امنیت ملی عمل شود. با همکاری و وفاق محدودیت‌های مالی علیه ایران را افت خواهیم داد».

پیشتر هم مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور هم حرف های می بود: «از منظر روال کار حقوقی دو کنوانسیون باقی مانده از مجموعه FATF که یکی جرایم سازمان یافته و او گفت و گو پالرمو است هر دو در مجمع تشخیص مسکوت مانده می بود. مجمع تشخیص هم به لحاظ استجازه داشتن این نوشته ر‌ا از دستور کار خارج ساخت».

همان گونه که انصاری می‌گوید از مجموع کنوانسیون‌های FATF ایران فقط دو کنوانسیون یعنی پالرمو و CFT را نپذیرفته است که همین قضیه علتشده تا ایران در لیست سیاه گروه اختصاصی عمل مالی یا همان FATF قرار بگیرد و از آنجایی که تقریبا همه کشورهای دنیا همه کنوانسیون‌های FATF را پذیرفته‌اند، عملا امکان برقراری ربط عادی اقتصادی برای ایران میسر نیست تا جایی که حتی اکنون ایران نمی‌تواند طلب‌های مالی خود را از کره جنوبی و حتی عراق که هیچ مشکل سیاسی با آنها ندارد و بلکه با عراق به نوعی متحد استراتژیک است، وصول کند.

در این شرایط هم چنان برخی نیروها و طیف‌های سیاسی با تکیه بر همان ادعاهای قبل به نوعی تلاش می‌کنند مجمع تشخیص را تحت سختی قرار دهند تا از قبول اجرای دو کنوانسیون باقی‌مانده خودداری کند. یکی از شائبه‌هایی که در همه این‌ سال‌ها طیف‌های خاص نقل کرده‌اند آن است که «ایران باید به FATF بپویندد». این جمله بار معنایی خاصش یعنی آنکه FATF مجموعه‌ای است که همه باید عضو آن شوند و از همه دستورات آن پیروی کنند و هیچ راه برگشتی هم وجود ندارد؛ در صورتی که این طور نیست گروه عمل اختصاصی مالی(FATF) مجموعه‌ای است که پیشنهاد‌نامه‌هایی را اراعه می‌کند و همان‌گونه که در متن مهم پیشنهاد‌نامه‌ها نیز پافشاری شده، از اعضا و دیگر کشورها خواست می‌کند «بر پایه مصالح و اقتضائات سرزمین خودشان» به این پیشنهاد‌ها عمل کنند.

پیشنهاد‌های این گروه الزام‌آور نبوده و کشورها فقط بر پایه درصد کارکرد به آن پیشنهاد‌ها، ممیزی خواهد شد. FATF یک معاهده یا توافق‌نامه بین‌المللی نیست که اجرای آن نیاز به امضای دولت و قبول مجالس کشورها داشته باشد؛ از این رو، حق تحفظ در اجرای پیشنهاد‌های این گروه معنی ندارد. به عبارت دیگر، حق تحفظ هر سرزمین، اقتضائات آن سرزمین در اجرای پیشنهاد‌های FATF است.

شائبه دیگر آن است که اگر ایران کنوانسیون CFT یا همان «مقابله با فراهم مالی تروریسم» را بپذیرد، دیگر نمی‌توان از گروه‌های محور مقاومت همانند حزب‌الله لبنان حمایتمالی کند چون برای مثال آمریکا این گروه را تروریستی می‌داند. این ادعا هم غلط است چون گروه FATF هیچ لیستی دال بر شناسایی گروه‌های تروریستی اراعه نداده است. تنها مستند این گروه، قطع‌نامه ۱۶۱۷ سازمان ملل درمورد شناسایی گروه‌های القاعده و طالبان به‌گفتن گروه تروریستی است. ملاک عمل پیشنهاد‌های مهم FATF و نه اشارات فرعی است که در پیشنهاد‌های مهم به جز القاعده و طالبان هیچ مصداقی برای گروه‌های تروریستی تعیین نشده است. حتی اگر به فکر روزی این گروه تعیین مصداق کند و برای مثال گروه حزب‌الله لبنان را به گفتن گروهی تروریستی شناسایی کند، ایران می‌تواند از پذیرفتن این پیشنهاد‌نامه سرباز بزند.

مسئله دلنشین دیگر آن است اکنون سرزمین لبنان به گفتن مقدار حزب‌الله لبنان نه‌تنها همه کنوانسیون‌های FATF را پذیرفته است بلکه عضو زیرشاخته خاورمیانه و شمال آفریقای این گروه است و هیچ مشکلی برایش به وجود نیامده است.

قضیه دیگر آن می بود که می‌انها گفتند اگر CFT پذیرفته شود باید شخصیت‌هایی همانند سردار سلیمانی تحویل کشورهای غربی شود که این سخن هم از مبنا نادرست است چون FATF داخل مصادیق نمی‌شود وصرفا رویه‌ها و چارچوب‌ها را بازدید می‌کند و لیست افراد و نهادهای تحت تحریم ایالات متحده آمریکا، در هیچ‌کدام از پیشنهاد‌ها و گزارش‌های گروه FATF مورد استناد قرار نگرفته است.

قضیه دیگر آن است که با پذیرفتن پالرمو یا همان مبارزه با پولشویی هم هیچ یک از مرادوات بانکی داخلی محدود نمی‌شود چون  FATF فقط به رویه‌های قضائی و بانکداری ورود می‌کند. روش کاری این نهاد، بازدید تصویب و اجرای قوانین و دستورالعمل‌های ملزوم مبارزه با پول‌شویی و فراهم مالی تروریسم است و نه دخالت در مصادیق یا الزام کشورها به اعمال محدودیت‌های داخلی برای افراد و سازمان‌ها.

قضیه بعدی هم که همین چند روز پیش روزنامه کیهان بار دیگر بر آن پافشاری می‌کند آن است که با پذیرفتن کامل FATF چه تضمینی وجود دارد که تحریم‌ها از بین بردن شود؟ این سوال هم اساسا خروج موضوعی دارد چون تحریم‌های حاضر، تحریم‌های یک‌جانبه آمریکاست و ارتباطی با FATF ندارد. حتما پذیرفتن FATF تضمیی برای از بین بردن تحریم‌ها نیست اما اگر دو کنوانیسیون باقی‌مانده از FATF پذیرفته شود در آن صورت با کشورهایی که تحت تأثیر سیاست‌های آمریکا قرار ندارند به راحتی می‌شود مبادلات پولی و بانکی داشت. برای مثال تعداد بسیاری از کشورهای آسیایی و منطقه با ایران مبادلات مالی دارند اما اکنون برای انتقال پول مشکل دارند. به این علت از بین بردن تحریم‌ها مسیر جداگانه خود را می‌طلبد و نیاز به مذاکره با غربی‌ها و احیای برجام دارد و ارتباطی به نوشته FATF ندارد.