وی با گفتن این که علت عقب ماندگی مزدی کارگران این است که هر ساله دستمزد سال سپس تعیین می‌شود افزود:در خصوص سبد معیشت از زمان دولت دوازددهم هزینه سبد معیشت محاسبه می‌شود و این می‌تواند پشتیبانی کننده در مسیر تعیین مزد باشد. این که سال ۱۴۰۳ دولت راضی به تعیین سبد معیشت نشد و همین قضیه علتشد در سال ۱۴۰۳ مبنایی برای تعیین مزد نبوده است، تنها اکتفای نمایندگان کارگران اجرای ماده ۴۱ قانون کار می بود.

تورم؛ بانک‌ها را ثروتمندتر و کارگران را فقیرتر کرد

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: درفرآیند تعیین مزد ۱۴۰۳ کارشناسان انستیتو تغذیه با افت کالری سبد معیشت به گفتن کوچک کردن سفره کارگران بودند و همین علتشد که شرکای اجتماعی زمان تعیین مزد ۱۴۰۳ توافق نداشتند. با اهمیت ترین عمل برای تعیین مزد منصفانه و واقعی راه اندازی کمیته دستمزد و بازدید دقیق هزینه‌های زندگی است.

تاجیک با اشاره به حق رأی تشکل‌های کارگری زمان تعیین مزد او گفت: زمان تدوین قانون تنها یک تشکل کارگری و آن هم شورای اسلامی کار بوده است. ولی در فصل ششم قانون کار ما سه تشکل قانونی داریم؛ انجمن صنفی کارگران جمهوری اسلامی ایران، مجمع نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران و شورا‌های عالی کار اسلامی سرزمین؛ سه تشکل داریم، ولی وقتی که قانون‌گذار قانون را می‌نوشت و تدوین می‌کرد؛ یک تشکل فعالیت صنفی داشته است. سپس از انقلاب تشکل‌های دیگر هم به وجود آمدند مطابق فصل ششم قانون کارو عملاً با دقت به این که در شورای عالی کار فقطً نام شورا‌ها آمده، سه نماینده کاری که باید از سه تشکل همراه شوند، فقطً از یک تشکل می‌آیند و نماینده‌های دیگر کارگری حق رأی ندارند. یعنی دو تشکل دیگر وجود دارند بدون حق رأی. این نوشته نیازمند اصلاح است.

تاجیک با گفتن این که نحوه محاسبه تورم نادرست است او گفت: این نوشته را بار‌ها در شورای عالی کار نقل کرده ایم. تورم به هزینه زندگی‌مان می‌خورد، نه درآمد سال قبل. فکر کنید تورم در سال جاری ۴۰ درصد می‌شود؛ حقوق ۹ میلیون تومان است، ما باید چهار میلیون تومان حقوق را افزایش دهیم تا یک نفر بتواند زندگی کند؟ هزینه زندگی در سال ۱۴۰۲، نزدیک به ۱۸ میلیون تومان بوده، اگر قرار است تورم محاسبه شود، باید دقیق و درست محاسبه شود تا گپ حقوق از بین برود. اگر تورم در حقوق به درستی محاسبه نشود مدام عقب ماندگی مزدی بزرگتر خواهد شد.

وی با گفتن این که مطابق آمارمیزان اشتغال وقتی که دستمزد ۵۷ درصد افزایش یافت رشد داشته است او گفت:این نوشته مشخص می کند این که کارفرمایان گرامی گفتن می‌کنند اگر دستمزد مطابق نرخ تورم یا زیاد تر افزایش یابد، ریزش نیروی کار داریم، نوشته درستی نیست. چرا که آمار‌های فراهم اجتماعی نوشته فرد دیگر را مشخص می کند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با گفتن این که اگر بخواهیم تشکیل رونق بگیرد باید قوت خرید کارگران را افزایش دهیم او گفت: کارگری که قوت خرید داشته باشد می‌تواند محصولات تولیدی را خریداری کند و بدون شک رونق در تشکیل تشکیل می‌شود,، اما اگر قوت خرید کارگران به اندازه‌ای نباشد که بتواند خرید کند، قطعاً محصولات کارفرمایان هم در انبار‌ها می‌ماند.

تاجیک درمورد اجرای مزد منطقه‌ای او گفت: برای اجرای مزد منطقه‌ای زیر ساخت نداریم. ما حتی نمی‌توانیم دستمزد را به مقدار تورم در آن استانی که پایین‌ترین نرخ تورم را دارد پرداخت کنیم. با دقت به این که دولت‌ها مدام در جلسات شورای عالی کار به جستوجو راهکاری بودند تا مقدار دستمزد را به کمترین حد افزایش دهند، دیدگاه کارگران این است که دولت مدام به جستوجو راهکاری است تا دستمزد را به مقدار کم افزایش دهد.

وی فرمود: دولت متأسفانه به ماموریت حاکمیتی خود به درستی عمل نمی‌کند. دولت در شورای عالی کار باید نقش میانجی را داشته باشد نه حاکمیت. باید نقش وسط را داشته باشد و تصمیم‌گیری درست را کند. اما دولت در نقش کارفرما ظاهر می‌شود که مصداق بارز تعارض منافع است.

تاجیک افزود: خواست ما از دولت چهاردهم این است که در مرحله اول ساختار شورای عالی کار را اصلاح کند و همه تشکل‌ها وجود قانونی داشته باشند. خواست دیگر ما اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار است، یعنی راه را برای شورای عالی کار کامل و به طور آشکار اشکار کرده است، نحوه محاسبه دستمزد؛ مطابق الزام قانون، یعنی محاسبه دستمزد، مطابق معیشت کارگران.