با دقت به مصوبه شورای عالی کار که حداقل دستمزد روزانه امسال را ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ هزار تومان تعیین کرده است، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی به مقدار ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه و معادل ۱ میلیون و ۱۹۴ هزار و ۳۶۴ تومان خواهد می بود که در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، بر پایه ماده (۱۸۱) قانون کار تعقیب کیفری به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمد‌های دولت دارای ۳ بند است که بر پایه بند «ب» وزارت کار موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را بر پایه تعرفه‌ای که به تصویب‌هیأت وزیران می‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز کند. کارکنان محلی و مأمورین خدماتی اعزامی نمایندگی‌های سیاسی خارجی که در نمایندگی‌های مربوط اشتغال دارند نیز مشروط به مراعات عمل متقابل توسط سرزمین مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی می باشند.

این چنین به جهت بند «ج» به منظور جلوگیری از وجود نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار سرزمین، وزارت کار مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می‌گیرند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه کنند که در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد.

در همین جهت، علی باقری ـ مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جزئیات فعالیت اتباع خارجی مجاز و صدور مجوز کار موقت آن‌ها را تشریح کرد و او گفت: برای آن دسته از اتباع که ورود و وجود آن‌ها در سرزمین قانونی بوده و به طور پناهنده در سرزمین شناسایی شدند یا در مطرح‌های آمایشی وزارت سرزمین مدارک شناسایی را دریافت کرده‌اند و این چنین اشتغال و منفعت‌گیری از خدمات آن‌ها از سوی کارفرمایان ایرانی در مناطق و مشاغل مجاز مورد نیاز بوده و هست، مجوز کار موقت صادر شده است.

به حرف های وی فعالیت اتباعی که به شکل قانونی در سرزمین وجود دارند و دارای مجوز کار می باشند، کماکان ادامه داشته و تحول خاصی در این عرصه رخ نداده است.

پیش از این سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی از سوی معاونت اشتغال وزارت کار در سرزمین راه‌اندازی شد که به جهت آن همه واحد‌های اجرایی در استان‌ها موظف شدند خواست‌های مرتبط با منفعت گیری از خدمات اشتغال اتباع خارجی را فقطً در سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی ثبت و رسیدگی کنند.

این چنین سال قبل با همکاری مراجع قانونی، مطرح ملی تعیین حالت اشتغال اتباع افغانستانی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به اجرا درآمد که بر پایه آن، اقامت مجاز این افراد منوط به روشن شدن حالت شغلی آن‌ها شد.

اکنون کارفرمایان می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی، نسبت به استعلام و خواست پروانه کار برای نیرو‌های خارجی مورد نیاز خود عمل کنند.

برابر آمار‌ها نزدیک به ۱.۵ میلیون نفر از اتباع خارجی در سرزمین وجود قانونی داشته و دارای پروانه کار می باشند، اما جمعیت افراد غیر مجاز و فاقد پروانه بیشتر از این برآورد می‌شود.

کارشناسان اعتقاد دارند مساله ساماندهی اتباع خارجی و اشتغال آن‌ها فراتر از حوزه اختیارات و ماموریت های وزارت کار است و باید در هماهنگی و تعامل با دستگاه‌های مختلفی از جمله وزارت سرزمین، سازمان ملی مهاجرت، دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و دیگر دستگاه‌ها پیگیری شود.

مطابق قانون کار اتباع بیگانه‌ای که فاقد پروانه کار، پروانه کار موقت یا کارت کار موقت باشند، اجازه اشتغال در سرزمین را ندارند و در صورت اشتغال و بکارگیری، کارفرمای آن‌ها متخلف شناخته و مشمول جریمه خواهد شد.