به رغم آن که اعداد و رقم های فرابودجه‌ای در سقف بودجه نیامده‌اند اما بار مالی آنها بر بودجه دولت هم چنان سنگینی می‌کند و عدم تحقق یا اشتباهات در برآوردهای این اعداد و رقم های بر مقدار کسری بودجه و ناترازی بودجه اثرگذار است.

۵۵۶ هزار میلیارد تومان، مجموع قیمت ارقامی است که در صورت عدم تحقق یا بیش‌برآوردی منبع های عمومی بودجه و موارد فرابودجه‌ای، می‌توانند بر مقدار ناترازی بودجه سال جاری موثر باشند و بر تعمیق کسری بودجه بیافزایند.

درکناراین، وعده های اقتصادی که تئوریسین های اقتصادی دولت چهاردهم پیش از انتخابات درمورد افت مالیات ها؛ بخصوص افت مالیات حقوق بگیران که قسمت عمده ای از درآمد مالیاتی دولت را راه اندازی می دهد، داده اند می تواند به افزایش کسری بودجه منجر گردد.

حال سوال این است که آیا راهی برای جبران غیر تورمی این کسری بودجه وجوددارد؟ آیا روشی هست که دولت چهاردهم بتواند بدون چاپ پول یا دست کم چاپ پول محدود، براین کسری بودجه فائق آمده وهزینه های رو به افزایشش را بپردازد؟ به نظر میرسد راه هایی ممکن اما دشوار دراین باره وجوددارد.

قطره قطره

راه های جبران کسری بودجه اگر چه کامل وضمنا ساده نیست اما مصداق عمل به ضرب المثل معروف قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود، است.

براین مبنا دولت چهاردهم باید بلافاصله بعد از روی کار آمدن نگاهی دقیق بر بودجه ۱۴۰۳ ونوع ذینفعان آن بیندازد.مقصد از این نگاه این است که تعداد بسیاری از ذینفعان بودجه های سنواتی واز جمله بودجه ۱۴۰۳ بی آن که تاثییر یا خاصیتی برجسته یا قابل دقت داشته باشند فقط بودجه خوادند. این بودجه خواران به علت بافت نادرست وسیاست زده بودجه وبا فشارها ومصلحت اندیشی‌های سیاسی در لابلای ساختارهای پیچیده،خاکستری وگنگ قوانین بودجه سنواتی که احتمالا به جز خواص،کس فرد دیگر از آن سردرنیاورد،مخفی شده اند.

دهها وشاید صدها نهاد،تشکل،موسسه وامثال آن سهم های قابل توجهی از بودجه می برند ودرمقابل، خروجی خاص یا اثرگذاری ندارند.قیاس بودجه آنها با دستگاه های رسمی که می باید پاسخگوی عملکردشان باشند هم نشان می دهد برخی از آنها چندین برابر دستگاه های رسمی بودجه می گیرند وخروجی خاصی هم ندارند. این نهادها یا موسسات طبق معمول اهداف موازی وایدئولوژیک دارند وبه همین خاطر هم نوعی مصونیت برای افزایش بودجه خواهی،گریز ازپاسخگویی وگزارش دهی از عملکردشان دارند.

به عبارت صریح تر آنها از محدودیت های رشد بودجه ای که درشرایط جاری شامل همه دستگاه ها می شود، مستثنی می باشند ودرصورت کوچکترین اعمال فشاری از ابزارهای غیر اقتصادی ولابی ها منفعت گیری می کنند. لذا مهار رشد بودجه این گونه اجزای بودجه، شفاف کردن وعملیاتی کردن بودجه آنها (تخصیص مرحله ای بودجه بر پایه کارکرد) ودرنهایت تخصیص این بودجه ها به امور سریع، می تواند هزاران میلیارد تومان صرفه جویی تشکیل کند. درکناراین، دولت چهاردهم باید به نوشته رشد بی ضابطه وخلاف قانون پرداخت های نجومی در دستگاه های وبه اختصاصی شرکت های دولتی ورود کند وجلوی آنها رابگیرد.

دراین باره، اخیرا رئیس کل دیوان محاسبات سرزمین در هیئت عمومی این دیوان وابسته به قوه مقننه، حرف های است: پارسال ، ۱۲ دستگاه سرزمین پرداختی‌های نامتعارف داشته اند.

احمدرضا دستغیب اصرار کرد که نام دستگاه‌هایی که زیاد تر از سقف تعیین شده در قانون بودجه ۱۴۰۲، حقوق و مزایا پرداخت کرده‌اند، اظهار واین دستگاه ها به دادسرای دیوان محاسبات معارفه خواهندشد.

رئیس کل دیوان محاسبات این چنین او گفت که شمار افرادی که مازاد بر سقف حقوق و مزایا دریافتی داشته اند، ۱۰ هزار و ۱۷۴ نفر بوده است.

دستغیب تصریح کرد : پرداخت حقوق در شرکت‌های شبه دولتی و نیمه دولتی هم باید بازدید شود؛ اما در افکار عمومی فقط نام دستگاه‌های اجرایی در افکار عمومی را مخاطب نقل می‌شود.

بر پایه این گزارش،در نشست هیئت عمومی دیوان محاسبات سرزمین این چنین اظهار شد که “فوق العاده ماموریت خارج سرزمین وزارت خارجه که پارسال به طور ارزی پرداخت شده، در سقف حقوق و مزایا نبوده است. “

دستغیب این چنین خواستار شفافیت دقیق گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۲ درمورد حقوق و مزایای دستگاه‌های سرزمین شده است. پیش از این، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رییس قوه قضاییه گفتن کرده می بود که «افزایش حقوق مدیران در دولت سیزدهم جهش زیاد بسیاری کرده است.» او حرف های می بود: « در دولت قبلی مدیری نبوده که حقوق ۱۰۰ میلیون بگیرد، اما افرادی با متوسط دریافت ماهیانه ۲۰۰ میلیون در دولت سیزدهم وجود داشته‌اند.»

ماجرای حقوق های نجومی وتاثیر اصلاح آن درجبران کسری بودجه امسال بیشتر از آنچه فکر می شود،سودمند است.

دراین راستا،به حرف های مرکز پژوهش‌های مجلس، بیشتر از ۸۳درصد از هزینه‌های جاری دولت به حقوق و دستمزد تعلق اشکار می‌کند وبخش بزرگی از این رقم به جیب مدیران دولتی، شبه دولتی، خصولتی واعضای هیات مدیره شرکت‌های بزرگ وکوچک دولتی می رود.

درواقع، زمان تصویب بودجه های سنواتی، جنجال بسیاری برای افزایش اندک حقوق کارمندان دولت تشکیل می‌شود، اما فردی از حقوق‌های بالاتر از سقف بودجه حرفی نمی‌زند که به جیب مدیرانی می‌رود که نام و نشانی از آنها در دسترس نیست.

بدین ترتیب اجرا وگسترش این گونه الگوهای صرفه جویانه می تواند منبع های زیاد هنگفتی از بودجه ۱۴۰۳ را آزاد کرده وبدون چاپ پول ورشد نقدینگی وتورم، آن را دراختیار دولت چهاردهم برای بهبود سفره های مردم وتحقق وعده ها، قراردهد.