بازدید‌ها مشخص می کند که در سال‌های قبل سهم مصارف حمایتی همانند یارانه‌ها و پشتیبانی به صندوق‌های بازنشستگی از منبع های عمومی افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۳، مجموع یارانه نقدی، یارانه نان و پشتیبانی به صندوق‌های بازنشستگی معادل ۹۱۱ هزار میلیاد تومان بوده که سهم ۳۷ درصدی از منبع های عمومی بودجه دارد. در یک دهه قبل کسری‌های مستمر بودجه جهت شده دولت برای تامین مخارج خود از بانک مرکزی استقراض کند و همین مساله تورم را تشدید و توان اقتصادی مردم را افت داده است.

دولت اکنون تلاش دارد با اعطای یارانه‌های نقدی و غیرنقدی از قوت خرید مردم حفاظت کند، ولی از آنجا که منبع های کافی برای پشتیبانی‌های این‌چنینی ندارد، با استقراض جهت فقیرتر شدن مردم شده و تاثیرات مورد انتظار از اعطای یارانه‌ها نیز نمایان نمی‌شود. برای مثال در سال ۱۴۰۱ که یارانه نقدی افزایش یافت، نرخ فقر هم چنان ۳۰ درصد باقی ماند. تعداد بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند اعطای یارانه‌ها در قالب جاری و تخصیص آن به بیشتر از ۷۷ میلیون نفر علاوه بر آنکه غیربهینه است، به تشدید تورم پشتیبانی کرده و جایی برای تعلق اعتبار برای حرکت در مسیر گسترش اقتصادی نمی‌گذارد. از آنجا که ریشه مهم نیاز دولت به اعطای یارانه، حفاظت معیشت مردم از گزند تورم است، مهار این اتفاق می‌تواند تعداد بسیاری از مشکلات جاری را مرتفع کند. این چنین کارشناسان اعتقاد دارند در شرایط جاری خوان گسترده اعطای یارانه باید مورد بازبینی قرار گرفته و اصلاحاتی در عرصه انتخاب جمعیت یارانه‌بگیران صورت بگیرد.

رشد تعهدات حمایتی بودجه

بودجه با اهمیت ترین سند اقتصادی یک سرزمین است و نقش حیاتی در مدیریت منبع های، پیاده‌سازی سیاست‌ها، و تحریک رشد و گسترش اقتصادی دارد. این سند نه‌تن‌ها ابزار کنترل و نظارت مالی است، بلکه به دولت‌ها امکان می‌دهد اهداف و برتری‌های خود را به طور عملیاتی پیاده‌سازی کنند.

یکی از اهداف مهم بودجه در سرزمین‌های گوناگون تحریک رشد اقتصادی است. وقتی که به بودجه ایران نگاه می‌کنیم فهمید خواهیم شد که تکه قابل‌توجهی از منبع های بودجه صرف پرداخت حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان و تعهدات حمایتی می‌شود. بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در همین عرصه او گفت: «بیشتر از ۸۳درصد از هزینه‌های جاری دولت به حقوق و دستمزد شاغلین و پشتیبانی به صندو‌ق‌های بازنشستگی تعلق دارد.» به این علت حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان به همراه یارانه‌های نقدی و غیرنقدی، اعتباراتی را که می‌توان از آن‌ها برای تحریک رشد اقتصادی منفعت گیری کرد می‌بلعد.

در این چنین شرایطی می‌توان او گفت تخصیص منبع های به طور بهینه صورت نمی‌گیرد. این چنین مقصد مهم دولت‌ها در اعطای یارانه افت فقر و نابرابری و تثبیت قیمت‌ها است. دولت‌ها در ایران نیز تلاش کرده‌اند با اعطای یارانه به اهدافی نظیر تثبیت قیمت‌ها و حفاظت از قوت خرید مردم برسند. اما تورم مزمن در ایران جهت شده دستیابی به این چنین اهدافی چندان مقدور نباشد. در واقع دولت با اعطای یارانه تعهدات سنگینی برای خود تشکیل کرده، در‌حالی‌که اعتبارات ملزوم برای عمل به این چنین تعهداتی را ندارد. در سال‌های قبل تحریم‌های نفتی، منبع های بودجه ایران را با محدودیت‌های بسیاری روبه رو کرد و همین مساله جهت شد تا دولت برای عمل به تعهدات خود، به استقراض از بانک مرکزی روی بیاورد؛ سیاستی که تورم را شعله‌ور کرد.

در این چنین شرایطی افزایش یارانه‌ها و رشد تورم یک رابطه دوطرفه با یکدیگر دارند. از یک سو رشد تورم قوت اقتصادی مردم را افت می‌دهد و از نظر دیگر افزایش یارانه‌ها کسری بودجه را تشدید می‌کند و بار دیگر به رشد تورم می‌انجامد. در ۷ سال قبل سهم یارانه‌های نقدی و غیرنقدی و یارانه نان از منبع های عمومی روال افزایشی را طی کرده است. برای مثال سهم مذکور در سال ۱۳۹۷ معادل ۱۱.۷ درصد از منبع های عمومی بوده که در سال ۱۴۰۳ به ۱۸.۶ درصد رسیده است. در سال ۱۴۰۳، مجموع یارانه نقدی، یارانه نان و پشتیبانی به صندوق‌های بازنشستگی معادل ۹۱۱ هزار میلیارد تومان بوده که سهم ۳۷ درصدی از منبع های عمومی بودجه دارد.

تعداد بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند تداوم روال جاری مصارف حمایتی دولت منطقی نبوده و نمی‌تواند به طور طویل‌زمان تداوم یابد. بر پایه آخرین آمار‌های اظهار‌شده، جمعیت یارانه‌بگیران در سال ۱۴۰۲ بیشتر از ۷۷ میلیون نفر بوده که ضمانت زیاد سنگینی برای دولت تشکیل می‌کند و عدم‌وجود منبع های کافی برای عمل به این ضمانت جهت می‌شود تاثیرات مورد انتظار دولت در عرصه نگه داری قوت خرید مردم نیز نمایان نشود. برای مثال در سال ۱۴۰۱ که یارانه نقدی افزایش یافت، نرخ فقر هم چنان ۳۰ درصد باقی ماند. تعداد بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که اعطای یارانه‌ها در قالب جاری و تخصیص آن به بیشتر از ۷۷ میلیون نفر علاوه بر آنکه غیربهینه است، به تشدید تورم پشتیبانی کرده و جایی برای اعطای اعتبار برای حرکت در مسیر گسترش اقتصادی نمی‌گذارد. از آنجا که ریشه مهم نیاز دولت به اعطای یارانه حفاظت معیشت مردم از گزند تورم است، مهار این اتفاق می‌تواند تعداد بسیاری از مشکلات جاری را مرتفع کند.

رشد ۱۵۰ درصدی یارانه نان

یارانه نان در ایران ریشه‌های عمیقی در تاریخ معاصر سرزمین دارد. در دهه‌های قبل دولت‌ها به منظور حمایتاز مصرف‌کنندگان و جلوگیری از نوسانات قیمت نان، عمل به کنترل قیمت‌ها و اراعه یارانه برای این محصول اساسی کردند. در دهه ۱۳۸۰، دولت‌ها تلاش کردند با اجرای برنامه‌های هدفمندی یارانه‌ها، نظام یارانه‌ای سرزمین را اصلاح کنند. در سال ۱۳۸۹، دولت محمود احمدی‌نژاد برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها را اغاز کرد که یکی از اهداف آن افت تدریجی یارانه‌های نان می بود. اما به علت مشکلات اجرایی و عکس العمل‌های منفی اجتماعی، این برنامه به طور کامل موفق نبوده است و یارانه نان هم چنان به شکل گسترده ادامه یافت. در سال‌های تازه نیز دولت‌ها تلاش کردند با منفعت‌گیری از فناوری‌های نوین همانند کارت‌های هوشمند و سیستم‌های الکترونیکی، یارانه نان را به طور هدفمندتری به مصرف‌کنندگان اراعه دهند. با‌این‌حال نگاهی به اعتبارات تخصیص‌یافته به یارانه نان در بودجه‌های سال قبل مشخص می کند اعتبارات تخصیص یارانه نان به طور قابل‌توجهی افزایش یافته است.

برای مثال بازدید‌های مرکز پژوهش‌های مجلس مشخص می کند که اعتبارات یارانه نان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در نزدیک به ۱۴۳ هزار میلیارد تومان است که نسبت به اعتبار یارانه نان در بودجه سال ۱۴۰۲ رشد ۱۵۰ درصدی را توانایی کرده است. یقیناً اعتبار در‌نظرگرفته‌شده برای یارانه نان در سال ۱۴۰۲ معادل ۵۶ هزار میلیارد تومان می بود، ولی در عمل دولت در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۱۵۹ هزارمیلیارد تومان برای یارانه نان تخصیص داد. نگاهی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نیز مشخص می کند دولت امسال ۱۴۳ هزار میلیارد تومان اعتبار برای یارانه نان در نظر گرفته است، اما به نظر برخی کارکرد این نهاد در سال جاری همانند سال قبل بیشتر از مقدار مصوب خواهد شد.

افزایش وابستگی صندوق‌ها به بودجه

می‌توان او گفت یکی از حفره‌های عمیقی که در بودجه در ایران وجود دارد، صندوق‌های بازنشستگی است. بازدید آمار‌های مربوط به سهم صندوق‌های بازنشستگی از منبع های عمومی مشخص می کند که در سال ۱۳۹۶، سهم صندوق‌های بازنشستگی از این منبع های ۱۴ درصد می بود، که این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۱۵ درصد و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به بیشتر از ۱۸ درصد رسیده است. یکی از تبعات افزایش سهم صندوق‌ها از بودجه عمومی این است که جهت افت منبع های قابل منفعت گیری برای دیگر قسمت‌های عمومی می‌شود. به عبارت دیگر با افزایش سهم صندوق‌ها، دولت امکان پذیر نتواند منبع های مالی را به طور بهینه تخصیص دهد، که این کار می‌تواند به افت کارآیی و منفعت‌وری منبع های مالی منجر شود.

بازدید‌ها مشخص می کند در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بیشتر از ۴۵۳ هزار میلیارد تومان اعتبار از بودجه عمومی سرزمین به صندوق‌های بازنشستگی تعلق یافته است. این مبلغ در سال ۱۳۹۳ معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است. در سال‌های قبل صندوق‌های بازنشستگی با مشکلاتهای عمیقی روبه رو بوده‌اند. برای مثال با افزایش تعداد بازنشستگان و این چنین مشکلات ساختاری نظیر کسری‌های مالی، این صندوق‌ها به بودجه وابسته شده‌اند. مسئله قابل‌دقت افزایش سهم این صندوق‌ها از بودجه است؛ به طوری که دولت به طور سالانه علاوه بر پرداخت حقوق کارکنان خود باید سهم قابل‌توجهی از حقوق بازنشستگان را نیز بپردازد.

افزایش بار مالی دولت می‌تواند تبعات زیاد بسیاری داشته باشد. ابتدا آنکه عمل کردن به تعهداتی از این دست آن هم در شرایطی که دولت با کسری بودجه روبه رو است، می‌تواند به این کسری دامن بزند. افزایش کسری بودجه جهت می‌شود دولت برای عمل کردن به تعهدات خود، دست به استقراض از بانک مرکزی بزند و با اجرای این سیاست تورم را شعله‌ور کند. در این چنین شرایطی هم منبع های مالی دولت در مضیقه قرار گرفته و هم قوت اقتصادی بازنشستگان به علت تورم‌های مزمن افت یافته است. در این نقطه دولت هم توانایی افزایش حقوق بازنشستگان به مقدار تورم را ندارد و قوت اقتصادی بازنشستگان باز هم افت اشکار می‌کند.