فاصله‌ی مستمری‌ها با خط فقر یک فاصله‌ی عمیق است؛ حقوق یک کارگر بازنشسته با خط فقر نزدیک به ۲۰ میلیون تومان فاصله دارد؛ در این اوضاع، راه حل دولت سیزدهم برای حل مشکل معیشت بازنشستگان، دست گذاشتن و اصرار بر راهکاری پرابهام، نامشخص و در نهایت با آورده‌ی زیاد ناچیز است: مشابه‌سازی.

بازنشستگان در تجمعات و در نامه‌نگاری‌های اعتراضی خود بار‌ها و بار‌ها اظهار کرده‌اند بایستی قانون در رابطه مستمری‌ها اجرا شود به این معنی که حقوق ماهانه بازنشستگان به اندازه‌ی خط فقر افزایش یابد. اما دولت در عوض به سراغ مشابه‌سازی رفت و در نهایت، این ترفند در قالب قانون برنامه هفتم گسترش به تصویب رسید؛ بر پایه متن برنامه هفتم، مشابه‌سازی باید از ابتدای امسال اجرا شود، در سال جاری بایستی حقوق بازنشستگان به ۴۰ درصد حقوق شاغلان هم‌تراز برسد و در نهایت در ظرف زمان سه سال یک همسان‌سازی ۹۰ درصدی محقق شود.

حال آنکه در رابطه بیشتر از ۶۵ درصد بازنشستگان سرزمین- مستمری‌بگیران صندوق تامین اجتماعی- شاغلِ هم‌تراز آن‌چنان معنایی ندارد؛ هر مستمری‌بگیر، وقتی کارگر شاغلِ یک کارخانه یا یک شرکت بوده که امکان پذیر آن کارگاه امروز دیگر نباشد و به دیار باقی مدام باشد بعد هم‌ترازی، عبارتی کاملاً بی‌معناست. اما اگر از بازنشستگان تامین اجتماعی هم بگذریم، مشابه‌سازی برای جامعه مقصد مهمِ خود یعنی بازنشستگان کشوری نیز ابهامات و ایرادات زیاد دارد؛ با این همه چالش و ابهام و منافذ باز، به نظر می‌رسد دولت سیزدهم به جای پایبندی به قانون، تصمیم داشته صورت قضیه‌ی معیشت بازنشستگان را کامل پاک کند، مشابه‌سازیِ دولت، همانند یک بار کج و ناموزون شده است که به راحتی به مقصد نمی‌رسد…

نگاهی به ایرادات و ابهامات

نزدیک به یک هفته است که آیین‌نامه مشابه‌سازی به صندوق‌های بازنشستگی ابلاغ شده و اکنون صندوق‌ها از جمله صندوق کشوری باید نسبت به صدور احکام تازه بازنشستگان عمل کنند، اما در این بین، یکسری ابهامات وجود دارد.

«عدل در پرداخت حقوق شاغلان» فقط وقتی اتفاق می‌افتد که محاسبه حقوق کلیه شاغلان در دستگاه‌های اجرایی گوناگون با نظام‌های جبران خدمت یکسان انجام شود و تا وقتی که هر دستگاه با دقت به بودجه‌ی در اختیار و نظام مزدی خود نسبت به افزایش حقوق کارکنان خود عمل می‌کند، مشابه سازی واقعی بازنشستگان نیز محقق نخواهد شد؛ در واقع سیکل معیوبِ «افزایش، تبعیض حقوق و مشابه نشدن حقوق‌ها» ادامه خواهد یافت.

در برخی موارد تعریف اشکار و شفافی برای اجرا وجود ندارد؛ برای مثالً برخی بازنشستگان شاغل همتراز و شبیه ندارند همانند بازنشستگان دستگاه‌های منحله؛ یا چگونگی اجرای مشابه‌سازی برای نزدیک به ۹۰۰ هزار نفر از معلمان بازنشسته‌ای که قبل از شهریور ۱۴۰۰ بازنشسته شده‌اند و شاخصی برای تعیین رتبه‌های پنج گانه برای آنان و تعیین شاغلان هم‌ترازشان وجود ندارد، اشکار نیست. از این دست ابهامات زیاد دیده می‌شود.

مشکلاتِ آن سه میلیون تومان

با وجود همه اینها، دولت سیزدهم پیش از دور اول انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم، برای بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری، سه میلیون تومان به گفتن علی‌الحساب مشابه‌سازی واریز کرد؛ برای بازنشستگان کارگری این اتفاق قبل از دور دوم انتخابات افتاد. سه میلیون تومان واریزیِ دولت نه تنها مشکل معیشتی بازنشستگان را حل نکرد بلکه ارتباطی با الزامات وابسته در قانون برنامه هفتم گسترش نیز نداشت و کاری ناموزون و نامتناسب می بود.

اول این که این سه میلیون تومان که بعداً از سوی دولت، پشتیبانی معیشتی نامیده شد، بدون درنظر گرفتن هرنوع فرمول و آیین نامه قانونی که باید مطابق فرآیند‌های معمول از طریق سازمان برنامه و سازمان اداری استخدامی تدوین و از سوی دولت اجرایی شود، به بازنشستگان پرداخت شد.

دوم این که همزمانی پرداخت علی الحساب‌ها با ایام انتخابات، گمانِ بدون منبع های بودنِ مشابه‌سازی را پررنگ کرد، منبع های برای اجرای پایدار آن در کار نیست و اکنون ادامه اجرا با علامت سوال بزرگ روبه رو است.

به نظر می‌رسد منبع های ناشی از افزایش یک درصدیِ مالیات بر قیمت افزوده که فقط به نوشته مشابه سازی تعلق دارد، در پرداخت علی‌الحساب مشابه‌سازی، توسط دولت سیزدهم پیش‌خور شده است و اکنون دولت تازه برای تداوم آن تا آخر سال، منبع های ندارد.

از همه این‌ها قبل، برای هر بازنشسته فارغ از سابقه بازنشستگی، سابقه مدیریت، دستگاه محل اشتغال و رتبه و گروه و دیگر عوامل دخیل در محاسبه حقوق بازنشستگی، ماهانه یک میلیون تومان پرداخت شده که این چنین رویه‌ای اساساً غیراصولی و نادرست است.

از نظر دیگر و مهم‌تر از همه، دولت سیزدهم اعتبار موردِ نیاز مشابه‌سازی را یا به درستی تخمین نزده یا تخمین زده و نخواسته نقدینگی کافی برای این قسمت در نظر بگیرد. اعتبار درنظر گرفته شده برای سال ۱۴۰۳ که قرار است فقط ۴۰ درصد از مشابه‌سازی ۹۰ درصدی اجرا شود، در سقف ۵۰ همت برای بازنشستگان سه صندوق کشوری، لشگری و فولاد است؛ این در حالیست که تنها برای مشابه سازی بازنشستگان کشوری مطابق پیش بینی‌ها به ۵۴ هزار میلیارد تومان بودجه و اعتبار نیاز است؛ می‌بینیم که اعداد واقعی فاصله بسیاری با اعتبار تعیین شده برای سال جاری دارد.

آینده‌ای نامعلوم..

شرحِ کاملِ مشکلات و ابهامات مشابه‌سازیِ پیشنهادی دولت و مصوب مجلس، مثنوی هفتادمن کاغذ می‌شود؛ «علیرضا حسنوند» رئیس هیات مدیره مجمع کانون‌های بازنشستگی وزارت بهداشت در این رابطه به ایلنا می‌گوید: سهامداران و صاحبان مهم صندوق‌ها از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، بازنشستگان می باشند که ۳۰ سال بخشی از حقوق خود را در آن ذخیره کرده‌اند، اما متاسفانه دهه‌ها مدیریت ناصحیح، سیاسی و رانتی، صندوق‌ها را رو به اضمحلال برده، امروز صندوق‌ها اعتبار و اهتمام برای اجرای قانون و افزایش حقوق بازنشستگان به اندازه خط فقر ندارند و در عوض بدون شراکت سهامداران مهم یعنی بازنشستگان سراغ راهکار‌هایی ابتر و بی فایده همانند مشابه‌سازی می‌روال.

او در مذمت مشابه‌سازی افزود: مشابه‌سازی از سال ۹۹ اغاز شد که آن زمان یک عیب کلی داشت؛ متوسط گروه‌های ۲۰ گانه شغلی ملاک عمل قرار گرفت و در این بین، بازنشستگانی که در زمان اشتغال سختی کار داشتند، برای مثالً با اشعه کار می‌کردند و امروز دچار بیماری‌های جسمی سنگین می باشند یا پرستاران و کادر درمان، متضرر شدند؛ سختی کار اساساً از چرخه مشابه‌سازی و محاسبه افزایشات آن حذف شد. سپس از آن اعتراضاتی صورت گرفت و در نتیجه در قانون امسال، «۹۰ درصد حقوق شاغل هم‌تراز و متناظر» ملاک قرار گرفته است؛ این قانون ایجاب می‌کند حقوق هر بازنشسته به ۹۰ درصد حقوق شاغل هم‌تراز با سختی کار و مزایا و دریافی یکسان، ارتقا یابد.

اما در اجرای دقیق این مشابه‌سازی و فراهم‌سازیِ پیش‌شرط‌های آن که همان تعیین هم‌ترازی‌ست اهمال شده؛ حسنوند با گفتن این جمله ادامه می‌دهد: علیرغم همه‌ی پیگیری‌هایی که صورت داده‌ایم، معاونت فنی صندوق بازنشستگی کشوری تا امروز کاری برای تعامل با وزارتخانه‌های گوناگون در جهت اخذ جزئیات کامل حقوق شاغلان انجام نداده است و به این علت اگر کار بخواهد درست انجام شود، تا این مدت راهی طویل در پیش داریم و باید ماه‌ها چشم به راه صدور احکام بمانیم. برای ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار بازنشسته کشوری، بیشتر از ۷۶۰ گفتن شغلی وجود دارد که برای هر گفتن شغلی باید جزئیات دریافتی شاغلانِ هم‌تراز و متناظر دریافت و بر این مبنا، احکام صادر شود؛ حساب کنید هنگامی تا امروز دست نگه داشته‌اند و کار استارت نخورده، چه مقدار دیگر باید در انتظار بمانیم؟!

به حرف های این فعال صنفی، ماموریت صندوق بازنشستگی کشوری این است که در اسرع زمان و بدون فوت زمان زیاد تر، لیست حقوق و مزایای مشمول کسورِ شاغلین وزارتخانه‌ها را دریافت نموده و بر پایه این لیست، احکام مشابه‌سازی بازنشستگان را در سال جاری، مبتنی بر ۴۰ درصدِ یک مشابه‌سازیِ ۹۰ درصدی صادر نماید.

بودجه و اعتبار تعلق نداده‌اند، روال‌های الزامیِ دریافت جزئیات از وزارتخانه‌ها و صدور احکام کلید نخورده و فله‌ای و درهم، ماهی یک میلیون تومان علی‌الحساب به حساب همه‌ی بازنشستگان ریخته‌اند؛ دولت سیزدهم فقط کار را سرهم‌بندی کرده و یک آش شله‌قلمکار در قالب یک مشابه‌سازیِ ابتر و بی‌سرانجام از خود به یادگار گذاشته؛ با این اوصاف چه امیدی به این چنین طرحی هست و آیا واقعاً بازنشستگان از مزایای این مطرح منتفع خواهد شد و وضع معاش‌شان بهبود می‌یابد؟!