داود منظور در بخشی از سخنان خود او گفت‌: «مطابق گزارش مرکز آمار، روال تورم هم چنان رو به افت است به نحوی که تورم نقطه به نقطه به نزدیک به ۳۱ درصد رسیده و در شرف ورود به کانال ۲۰ درصد است و تورم ۱۲ ماهه هم به ۳۸.۸ درصد رسیده که به معنی ورود به کانال ۳۰ درصد است.»

او در قسمت فرد دیگر از سخنان خود اصرار کرد: «با ادامه سیاست‌های تنظیم‌گری دولت در قسمت پولی و این چنین انضباط مالی در اجرای بودجه و جلوگیری از کسری بودجه این روال استمرار داشته و تا آخر سال تورم ۱۲ ماهه تا کانال ۲۰ درصد افت خواهد یافت.»

نگاهی به آمار‌های بانک جهانی طی بازه وقتی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۳ مشخص می کند که بیشترین نرخ تورم در این بازه وقتی ۴۷ درصد بوده که در سال ۲۰۲۰ به ثبت رسیده است. درواقع در دوران شیوع همه گیری کرونا، اقتصاد جهان نیز تحت تاثییر قرار گرفته و روال نزولی را طی کرده و ایران نیز متاثر از همین شرایط متضرر شده است. ایران در این دوره در شرایط سخت تحریمی نیز قرار گرفت و فروش نفت ایران با کاهشی محسوس روبه رو شد. هر چند که اکنون و با گذر از آن دوران ناظر افزایش فروش نفت در دوران ریاست جمهوری جو بایدن (رئیس جمهور جاری ایالات متحده) بودیم.

با وجود این‌ها، صندوق بین‌المللی پول، اخیرا ایران را در بین ۲۰ سرزمین تورم‌خیز جهان دسته‌بندی کرده است. زیمبابوه، ونزوئلا، سودان، ترکیه، آرژانتین، سریلانکا، لیتوانی، استونی، اوکراین، مولداوی، سورینام، غنا، هائیتی، سیرالئون، آنگولا، نیجریه، ایران و مالاوی جزو ۲۰ کشوری می باشند که بیشترین نرخ تورم را در سال ۲۰۲۳ داشتند.

از طرف دیگر، بعد از اغاز جنگ در غزه و به اختصاصی بعد از تنش‌های بین ایران و اسرائیل، ناظر روال افزایشی نرخ ارز طی دوماه قبل و تشدید انتظارات تورمی بودیم. تا جایی که در نوروز ۱۴۰۳، قیمت دلار یک جهش را توانایی کرد. وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگوی مفصلی که به مناسبت آخر سال ۱۴۰۲ و اغاز سال ۱۴۰۳ با فرارو انجام داده می بود به چالش‌های متعدد اقتصاد ایران پرداخته و حرف های می بود: «دولت باید با جدیت بیشتری برنامه‌ای واقع بینانه و روشن برای مهار ناترازی‌های اقتصاد کلان، تدوین کند. این برنامه‌ها می‌تواند در حوزه سیاست‌های قیمتی و افزایش پلکانی قیمت‌ها باشد یا شامل سیاست‌های غیرقیمتی و اصلاح الگوی قیمت‌ها باشد. تامین منبع های مالی و جذب اندوخته‌های داخلی و خارجی در کنار انتشار کردن اوراق بدهی برای تامین مالی نیز زیاد مهم است. سالهاست که دولت موفق نشده در حوزه برق، گاز، نفت، پالایشگاه‌ها و دیگر حوزه‌ها اندوخته گذاری کند و تداوم این حالت در سال ۱۴۰۳، با سختی بسیاری بر دوش دولت همراه خواهد شد. اگر دولت به بانک مرکزی برای چاپ پول سختی داخل کند یا از شبکه بانکی برای کنترل ناترازی‌ها پول بگیرد، همه زحمات بانک مرکزی را بر باد خواهد داد. بانک مرکزی زحمت بسیاری کشیده تا رشد نقدینگی را از ۳۸ درصد به ۳۵ درصد رساند، به این علت دولت باید به شدت دقت کند.»

با دقت به سخنان داود منظور، سوال‌هایی درمورد چگونگی تحقق وعده رسیدن تورم به کانال ۲۰ درصدی و تثبیت روال کاهشی تورم وجود دارد که وحید شقاقی در گفتگو با فرارو به آن‌ها جواب داده است:

دولت باید تصمیم‌های سختی برای کنترل تورم بگیرد

وحید شقاقی در این باره او گفت: «در سال ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه روندی کاهشی داشت به طوریکه از ۵۵ درصد فروردین ۱۴۰۲ به ۳۶ درصد بهمن ۱۴۰۲ افت یافت. بدیهی است تحکیم دیپلماسی اقتصادی دولت و افت انتظارات تورمی در کنار انضباط قسمت بانکی و مالی با مقصد کنترل رشد نقدینگی در این سیر کاهنده تورم در ۱۴۰۲ موثر افتاد. با این حال از اواسط بهمن ۱۴۰۲ شرایط تحول کرد و قیمت دلار که از خرداد ۱۴۰۲ تا بهمن ۱۴۰۲ حوالی ۵۰ هزار تومان در نوسان می بود مجدد روندی افزایشی در پیش گرفت، به طوریکه در دو ماه تازه بیشتر از ۲۰ درصد قیمت پول ملی افت یافته است. انتظار بنده این می بود از خرداد ۱۴۰۳ این افزایش رخ دهد با این حال تشدید انتظارات تورمی سریعتر اغاز شد.»

او گفت: «به نظرم می‌رسد که تشدید کسری‌های تجاری غیرنفتی و حساب اندوخته در سال قبل، تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان و تعویق در اتخاذ اصلاحات قیمتی و غیرقیمتی، گمان تشدید تحریم‌های اقتصادی و پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات نوامبر ۲۰۲۴ در ایالات متحده و کنار رفتن بایدن از عرصه سیاست این سرزمین، همه انها جهت شده که انتظارات تورمی سریعتر از موعد شدت بگیرد و برآورد‌های بنده مشخص می کند هر ده درصد افت قیمت پولی با وقفه سه ماهه نزدیک به ۴ درصد تورم زا است به این علت به علت افت ۲۰ درصدی قیمت پول ملی طی دو ماه تازه به گمان زیاد روال کاهشی تورم در ماه‌های پیش رو بالعکس شده و اواخر خرداد ماه شوک تورمی ۸ درصدی افزوده خواهد شد و مجدد روال تورم نقطه به نقطه افزایشی خواهد شد و به کانال ۴۰ درصد بازخواهیم گشت.»

این استاد اقتصاد او گفت: «در ضمن چنانچه اصلاحات ملزوم در جهت مهار کسری‌ها و ناترازی‌های اقتصاد کلان رخ ندهد و بر شدت تحریم‌های نفتی افزوده شود، شرایط تورمی سخت‌تر خواهد شد؛ لذا چنانچه دولت به جستوجو افت تورم به کانال ۲۰ درصدی است باید دست به تصمیمات سخت بزند و ضمن تحکیم حکمرانی ریال و افت کسری‌های تجاری و حساب اندوخته، به سمت مهار ناترازی‌های اقتصاد کلان برود و او گفت و گو مدیریت انتظارات تورمی را نیز با جدیت جستوجو کند. راهبرد نادرست بانک مرکزی در بازار ارز اصلاح شده و تدبیرها اشکار برای مدیریت ارز اتخاذ شود.»