آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، در ربط با این تبصره، ضمن غیرقانونی خواندن تعیین سقف حقوق توسط شورایعالی کار او گفت: امسال نشست‌های مزدی شورایعالی کار حواشی زیاد داشت اما قبل از همه این حواشی، در بخشنامه مزدی، چند مسئله وجود دارد که با اهمیت ترین آن‌ها، تبصره بند ۸ این بخشنامه است که در سال‌های قبل وجود نداشت. این تبصره سقف حقوق پرداختی به کارگرانِ مشمول قانون کارِ شاغل در  نهادهای عمومی و شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای را ۵۰ میلیون تومان تعیین کرده است. این سقف ۷ برابر حداقل مزد است.

اختیارات شورای عالی کار

او با گفتن این که «امسال برای اولین بار شورایعالی کار برای دستمزد بخشی از کارگران مشمول قانون کار، سقف تعیین کرده» افزود: اینجا یک سوال پیش می‌آید؛ آیا اساساً شورایعالی کار این اختیار را دارد که برای قسمت خصوصی محدودیت تشکیل کند برای مثال بگوید کارگر فلان شرکت شستا باید تا سقف ۵۰ میلیون تومان حقوق بگیرد؟!

خوشوقتی در جواب به این سوال به نزدیک به اختیارات قانونی شورایعالی کار مندرج در ماده ۱۶۷ قانون کار اشاره کرد و او گفت: در این ماده قانونی، اختیارات شورایعالی کار محدود شده به آنچه در قانون کار و دیگر قوانین آمده است و منظور از دیگر قوانین نیز مقرراتی‌ست که به تصویب مجلس رسیده باشد. اگر در اختیارات شورایعالی کار دقت کنیم، این شورا هیچ اختیاری در محدود کردن سقف توافقِ مزدیِ کارگر و کارفرما در قسمت خصوصی ندارد.

به حرف های این کارشناس حقوقی، اختیارات شورایعالی کار در قانون کار محدود است به مواردی همانند ضوابط مزد ساعتی (ماده ۳۵)، امور مشاغل سخت و زیان آور، مسائل بهداشت فنی، انتخابات هیات‌های تشخیص و او گفت و گو رفاهیات و مطرح طبقه‌بندی مشاغل و تنها جایی که در رابطه تعیین دستمزد کارگران به شورایعالی کار اختیار داده شده، فقط ماده ۴۱ قانون کار است.

خوشوقتی در ادامه گفت: در متن ماده ۴۱ قانون کار و دو بند و یک تبصره این ماده قانونی، سه بار به کلمه «حداقل مزد» اشاره شده است؛ به این علت اختیار مزدی شورایعالی کار فقط به حداقل مزد مربوط است و هیچ اشاره‌ای به حداکثر مزد یا سقف مزد کارگران نشده است و این یعنی این که شورایعالی کار هیچ اختیاری در رابطه تعیین حداکثر مزد کارگران ندارد. حداکثر دستمزد کارگران در کارگاه‌های گوناگون بر پایه توافق بین کارگر و کارفرما تعیین می‌شود و در ماده ۸ قانون کار نیز اصرار شده هر توافقی که بین کارگر و کارفرما شود، اگر برای کارگر مزایایی کمتر از الزامات قانون کار در نظر نگرفته باشد، معتبر است.

او اصرار می‌کند: به این علت آنچه اشکار است این است که شورایعالی کار در حوزه حداکثر دستمزد، حق قانون‌گذاری ندارد و نمی‌تواند قسمت خصوصی را محدود کند؛ در دیگر قوانین نیز یک جا او گفت و گو حداقل مزد را داریم آنهم در تبصره ۵ ماده واحده قانون طبقه‌بندی مشاغل، که آنجا هم به حداقل مزد اشاره شده است بعد در قانون کار و دیگر قوانین، هیچ کجا شورایعالی کار حق تعیین سقف حقوق را ندارد.

سقف ۵۰ میلیون تومانی دستمزد «غیرقانونی» است

این کارشناس حقوقی با گفتن این که «اگر به شورایعالی کار اجازه دهیم در عرصه‌ی توافق کارگر و کارفرما در رابطه دستمزد ماهانه اعمال نظر کند بدون تردید به زودی در دیگر حوزه‌های روابط کار نیز ناظر دخالت‌های غیرقانونی خواهیم می بود» نتیجه گرفت: سقف ۵۰ میلیونی حقوق که در تبصره بند ۸ بخشنامه مزد ۱۴۰۳ آمده، «غیرقانونی» است و بایستی ابطال شود. دلنشین است بدانیم که در قبل هم یک رای هیات عمومی دیوان عدل اداری بر این نوشته اصرار داشته است.

خوشوقتی تصریح کرد: در عین حال، تبصره بخشنامه مزدی می‌تواند از مصادیق تبعیض مزدی باشد چراکه بین کارگران قسمت خصوصی واقعی و کارگرانی که در نهادهای عمومی و شرکت‌های صندوق‌های بازنشستگی کار می‌کنند، تبعیض قائل می‌شود. این تمایزگذاری هیچ مبنایی در قانون ندارد؛ فکر کنید یک کارگر در یک پتروشیمی سهامی عام کار می‌کند و کارگر دیگر در یک پتروشیمیِ زیرمجموعه شستا کار می‌کند، حقوق کارگر اول مطابق توافق با کارفرمای وابسته و بدون سقف می‌تواند زیاد شود اما حقوق کارگر دوم با این سقف محدود می‌شود.

او با اصرار بر این که تعیین سقف دستمزد کارگران مشمول قانون کار در هر بخشی از اقتصاد به معنی نقض حاکمیت قسمت خصوصی است؛ او گفت: باید با کارگران همه شرکت‌هایی که واگذار خواهد شد، مطابق اصول و ضوابط قانون کار حرکت شود فرقی هم نمی‌کند این شرکت به یک فرد واگذار شود یا به یک صندوق بازنشستگی و مطابق قانون کار، این چنین اختیاری به شورایعالی کار داده نشده که سقف دستمزد تعیین کند. شورایعالی کار فقط می‌تواند حداقل مزد و مزایای مزدی کارگران را تعیین کند.

این کارشناس روابط کار در آخر به چالشِ «به‌هم‌ریختگی گروه‌های طبقه بندی مشاغلِ کارگاهی» به جستوجو اجرایی شدنِ این سقفِ مصوبِ حقوق اشاره می‌کند و می‌گوید: امکان پذیر افزایش مزدی کارگران در برخی گروه‌های مطرح طبقه‌بندی به سقف حقوق مصوب برخورد کند و لذا اساساً افزایش اعمال نشود؛ به این علت این تبصره، ضوابط و ساختارهای مطرح طبقه‌بندی مشاغل را برای کارگران دیگر سطوح و متخصص سرزمین به هم می‌ریزد و می‌تواند در مواردی مانع از احقاق حق کارگران شود.