رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در گفتگو با محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، سیاست‌گذاری‌ها و عمل های ملزوم برای شراکت مردم در تشکیل و این چنین برنامه‌های بانک مرکزی برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ را بازدید کرده است.

رهبر انقلاب هم در مطلب سال نو و هم در سخنرانی نوروزی امسال، مقدار تحقق شعار سال ۱۴۰۲ را به طور کلی مثبت، اما نه در حد مطلوب دانستند و انها گفتند در سال ۱۴۰۳ هم باید هم چنان شعار سال قبل پیگیری شود. شما به گفتن رئیس‌بانک مرکزی بگویید در عرصه «مهار تورم» در سال قبل چه اقداماتی انجام شد؟

یکی از عمده‌ترین چالش‌های پیش روی دولت‌ها و سیاست‌گذاران اقتصادی سرزمین در طول سال‌های تازه مقوله تورم بوده است. در یک طبقه‌بندی کلی، ریشه‌های ابراز تورم در این سال‌ها شامل عوامل سمت تقاضا نظیر رشد نقدینگی در سطحی فراتر از نیاز قسمت واقعی و عوامل سمت اراعه نظیر رشد نرخ ارز، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و افت سطح منفعت‌وری بوده است. در کنار این عوامل، شکل‌گیری انتظارات تورمی واحدهای اقتصادی مشتمل بر خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی نیز متأثر از عواملی همچون تغیرات سیاسی خارجی و داخلی و نوسانات نرخ ارز، تبدیل تشدید نااطمینانی‌ها در خصوص سطح آتی قیمت‌ها گردیده و نهایتاً به ابراز تورم‌های بالا منجر شده است.

با این حال، بانک مرکزی در دولت سیزدهم و این چنین در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۲ و عمل به منویات رهبر معظم انقلاب، برنامه‌های عملیاتی در راستای «مهار تورم و رشد تشکیل» با همکاری ارکان اقتصادی دولت طراحی نمود و هم‌راستا با آن رویکرد تثبیت و حرکت به سمت پیش‌بینی پذیر نمودن اقتصاد ایران را با مقصد اثربخشی هر چه بهتر سیاست‌های پولی و بانکی اتخاذ کرد. در بسته سیاستی تثبیت اقتصادی، عمل های بانک مرکزی حول سه محور مهم «کنترل و مدیریت نقدینگی»، «تحکیم تنظیم‌گری و حکمرانی بانک مرکزی بر بازار ارز»، و «ترقی سطح تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی» به‌منظور اعتباربخشی زیاد تر نسبت به سیاست‌های مقام سیاست‌گذار پولی در دستور کار قرار گرفته است.

در همین ربط، قضیه کنترل رشد نقدینگی به گفتن یکی از مؤلفه‌های بنیادین تشکیل و تشدید کننده تورم، از با اهمیت ترین برتری‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی بوده و به‌طور خاص برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها توسط بانک مرکزی در حال اجرا است. طی این دوره بانک مرکزی با تنظیم برنامه مقصد‌گذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی برای سال ۱۴۰۱ و تعیین مقصد رشد نقدینگی به مقدار ۲۵ درصد برای سال ۱۴۰۲ توانسته است این متغیر را به طور قابل احتیاط‌ای کنترل نماید.

آیا به لحاظ آماری می‌توانیم بگوییم که شیب تورم به طور نسبی در حال مهار است؟

برآیند سیاست‌ها و عمل های اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال جاری به اختصاصی در کنترل نرخ تورم قابل مشاهده است. به‌طوری که بر پایه اطلاعات بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به ابتدای سال به مقدار ۲۶.۲ درصد افت اشکار نمود و داخل کانال ۳۰ درصدی مقصد‌گذاری تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده شد؛ بر پایه اطلاعات انتشار شده مرکز آمار ایران نیز این شاخص از ۵۵.۵ درصد فروردین‌ماه ۱۴۰۲ در یک روال کاهشی قابل احتیاط به ۳۲.۳ درصد در اسفند ماه این سال رسید؛ نرخ تورم دوازده ماهه شاخص بهای مصرف کننده نیز از ۴۷.۶ درصد در ابتدای سال قبل با ۶.۹ درصد افت به ۴۰.۷ درصد در آخر سال رسید. این چنین بر پایه محاسبات بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از ۴۰.۷ درصد در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ با ۱۶.۲ درصد افت به ۲۴.۵ درصد در آخر این سال رسید و نرخ تورم دوازده ماهه شاخص بهای تولیدکننده هم با ۵.۱ درصد افت از ۳۷.۳ درصد در ابتدای سال قبل به ۳۲.۶ درصد در آخر سال رسید. درخصوص نقدینگی نیز نرخ رشد این متغیر اقتصادی از ۳۳.۱ درصد در ابتدای سال قبل بر پایه اطلاعات مقدماتی با ۸.۹ درصد افت به ۲۴.۲ درصد در آخر سال رسید که این مقدار بیانگر بهبود رشد این متغیر حتی به مقدار ۰.۷ درصد بهتر از مقصد‌گذاری تعیین شده است. در رابطه پایه پولی هم رشد این متغیر از ۴۵ درصد ابتدای سال ۱۴۰۲ با ۱۵.۴ درصد افت به ۲۹.۶ درصد در بهمن ماه این سال رسید. روال رو به بهبود این متغیرهای اقتصادی حاکی از اثرگذاری سیاست‌های بانک مرکزی در ربط با کنترل رشد نقدینگی و مدیریت بازار ارز بویژه تاثییر آن بر افت فشارهای تورمی مصرف‌کنندگان و بنگاه‌های اقتصادی است.

در سال تازه چه پیش‌بینی و برنامه‌ای در خصوص شاخص تورم دارید؟

با دقت به نامگذاری سال ۱۴۰۳ با گفتن «جهش تشکیل با شراکت مردم»، سیاست بانک مرکزی در سال جاری مقصد‌گذاری برنامه‌ریزی شده برای تداوم افت تورم و نرخ رشد نقدینگی به همراه هدایت موثر اعتبارات بانکی به سمت تشکیل خواهد می بود؛ به نحوی که برای سال جاری نرخ مقصد‌گذاری رشد نقدینگی به طور متوسط ۲۳ درصد با امکان تحول در یک بازه مثبت و منفی ۲ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در آخر سال نیز در کانال ۲۰ درصد است.

درمجموع انتظار می‌رود با استمرار سیاست‌ها و عمل های انجام گرفته در راستای مهار و کنترل تورم، افت نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه داشته باشد.

سال‌های متوالی است که رهبر انقلاب به طور مستمر شعار سال را مرتبط با تشکیل ملی قرار خواهند داد. بنظر شما دستیابی به رشد و جهش در تشکیل چه مقدار می‌تواند دغدغه‌های عمومی مردم را در عرصه اقتصاد افت دهد؟

تشکیل هر سرزمین با اهمیت ترین شاخص اقتصاد سیاسی و اندازه آن سرزمین در جهان محسوب می‌شود و از طرف دیگر تشکیل سرانه با اهمیت ترین شاخص رفاه مردم است؛ به این علت همه دقت حاکمیت باید بر رشد مستعد تشکیل همراه با کنترل متغیرهای پولی در جهت ارامش پولی و مالی سرزمین باشد.

در رابطه اهمیت رشد تشکیل اجازه دهید به شواهد تاریخی کشورها اشاره کنم:

رشد تشکیل هندوستان در دوره ۱۹۷۵-۱۹۵۰ برابر ۱.۸ درصد می بود؛ لذا درآمد سرانه مردم هندوستان ۴۰ سال دو برابر می‌شد. رشد تشکیل چین در دوره ۲۰۰۰-۱۹۷۵ برابر ۶ درصد می بود، لذا هر ۱۲ سال درآمد سرانه مردم چین دو برابر می‌شد. اکنون رشد درآمد سرانه مردم چین در دوره ۴۰ ساله هندوستان دو بار دو برابر شد، یعنی ۸ برابر و این علتاختلاف شدید بین چین و هندوستان شد. این شاخص از لحاظ اقتصادی سیاسی نیز اهمیت بسیاری دارد.

رشد از با اهمیت ترین موضوعات اقتصاد کلان است و برای تحقق آن باید ظرفیت انباشت عوامل تشکیل و اندوخته‌گذاری به اختصاصی در تشکیل دانش تحکیم شود. اکنون اقتصاددانان اشتراک نظر دارند که سه پیش شرط مهم رشد عبارت هستند از حکمرانی خوب، نهادها و نهادسازی مناسب و برخورداری از یک ساختار انگیزشی خوب در جهت شراکت مردم در اقتصاد؛ به این علت هنگامی تشکیل ملی را مقصد‌گذاری می‌کنیم، در عمل باید به اصلاح تعداد بسیاری از فعالیت‌ها، شاخص‌ها و نهادهای سرزمین بپردازیم تا بتوانیم آن را جامه عمل بپوشانیم.

خواسته از شراکت مردمی در اقتصاد و تشکیل چیست؟ اساساً مردمی‌کردن تشکیل چه عرصه‌هایی در اقتصاد دارد؟

شراکت مردمی و مردمی کردن تشکیل به معنی منفعت گیری بیشتر از پیش از ظرفیت‌ها و توانمندیهای بالقوه‌ای است که در اقشار گوناگون مردم به اختصاصی نیروهای جوان و نخبه سرزمین وجود دارد، ولی تا کنون به هر دلیلی از این توان و ظرفیت منفعت گیری حدأکثری نشده است. یقیناً بایستی در نظر داشت نوشته شرکت‌های دانش‌بنیان نیز جدا از او گفت و گو شراکت مردمی نیست، چون در واقع شرکت‌های دانش‌بنیان همان پتانسیل و توان مردمی است که طی این سال‌ها به اختصاصی در قسمت‌هایی که صنایع سرزمین تحت تحریم قرار گرفته‌اند عمل های مهمی در جهت افت وابستگی سرزمین به خارج به انجام رسانده است؛ به این علت منظور از شراکت مردمی و مردمی کردن تشکیل واگذاری آن دسته از عمل های و فعالیت‌هایی است که ضرورتی به وجود مستقیم حاکمیت نداشته و دولت و دیگر نهادهای حاکمیتی فقطً ماموریت نظارت و رفع نمودن مانع ها پیش روی فعالیت قسمت خصوصی را بر مسئولیت دارند. این چنین شراکت مردمی در عرصه اندوخته‌گذاری و فراهم مالی نظام تولیدی سرزمین نیز یکی از شئون مهم وجود موثر مردم در تحقق هر چه بهتر مقوله جهش تشکیل است.

یقیناً برخی از عمل های زیرساختی هم هست که قسمت خصوصی به علت عدم سودآوری یا سود اندک تمایلی به انجام آن‌ها ندارد، لذا اینجا ماموریت دولت است که در آن‌ها ورود کند.

نقش بانک‌ها در جهش تشکیل چطور خواهد می بود؟ چطور بانک مرکزی می‌تواند فعالیت بانک‌ها را کنترل کند و آن‌ها را به سمت فراهم مالی بنگاه‌های تولیدی هدایت کند؟

در دنیای امروز، بانک‌ها به گفتن یکی از با اهمیت ترین نهادهای واسطه مالی، نقش اساسی در فراهم مالی و گردش پول و ثروت در اقتصاد کشورها را برعهده دارند و از با اهمیت ترین ارکان رشد و گسترش اقتصادی کشورها قلمداد خواهد شد. اما مسئله مهم در این عرصه آن است که در اکثر کشورها بانک‌ها تحت الزامات و مقررات سخت‌گیرانه‌ای (از منظر خرد و کلان) عمل به فعالیت می‌نمایند، به‌نحوی که در راستای منافع اجتماعی عمل کنند و نظام اقتصادی از محل فعالیت‌های مالی و اقتصادی آن‌ها دچار بحران نشود.

بدین منظور بانک‌های مرکزی با تنظیم قوانین و مقررات و بکارگیری ابزارهای نظارتی و احتیاطی (خرد و کلان)، فعالیت بانک‌ها را کنترل می‌کنند و در اوقات ملزوم با برخوردهای قانونی و سلب صلاحیت از هیئت مدیره بانک‌ها و در نهایت حل و فصل و گزیر بانک‌های خطا کار، از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری میکنند. بر این مبنا، بانک مرکزی ایران نیز مدام ضمن دقت به نقش و اهمیت نظارت بر فعالیت‌های بانکی، به جستوجو آن بوده تا خلق پول بانک‌ها را در چارچوب‌های مقرراتی تعیین شده محدود کرده و به سمت فراهم مالی بنگاه‌های تولیدی و در خدمت منافع عمومی اقتصاد هدایت نماید.

آیا می‌توان نقدینگی در سرزمین را طوری هدایت کرد که بجای تورم در قسمت‌های مسکن و ارز و طلا، نقدینگی به سمت تشکیل و صنعت و کشاورزی برود؟ چه برنامه‌هایی برای هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی و مولد دارید؟

در خصوص نوشته هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد باید در نظر داشت که این نوشته نیازمند الزامات محیطی، نهادی، قانونی و این چنین تعیین برتری‌های بخشی و اقتصادی توسط نظام برنامه‌ریزی سرزمین است و توانایی برخی از کشورها در این عرصه مشخص می کند که در صورت فراهم بودن الزامات مذکور می‌توان انتظار داشت که سیاست‌های هدایت نقدینگی یا به‌طور اشکار‌تر هدایت اعتباری با دقت بیشتری به اهداف در نظر گرفته شده اصابت نماید و در فعالیت‌های مولد گردش نماید.

اما همان گونه که پیش‌تر اشاره شد، اقتصاد ایران طی سال‌های تازه عموماً متأثر از ابراز شوک‌های برون‌زا و شکل‌گیری انتظارات منفی نسبت به شرایط اقتصادی سرزمین با بی‌ثباتی اقتصاد کلان و عدم اعتدال اقتصادی بوده که عموماً نتیجه این بی‌ثباتی‌ها در تغیرات افزایشی بازار ارز توانایی شده است. افزایش‌های نرخ ارز به همراه رشدهای بالای نقدینگی نیز خود جهت شکل‌گیری دورهای باطل تورم و نرخ ارز می‌گردید که عملاً فضایی را تشکیل می‌نمود که حمایتکننده فعالیت‌های سفته بازانه در بازارهای گوناگون دارایی می بود. نتیجه تغیرات افزایشی بازارهای دارایی نیز در افزایش نرخ تورم همه کالاها و خدمات مشهود بوده است.

روشن است که در این چنین شرایطی، فعالیت‌های مولد اقتصادی و به طور خاص اندوخته‌گذاری در راستای افزایش ظرفیت‌های طویل مدت تشکیل معنایی نخواهد داشت. بر همین مبنا، تثبیت شرایط کلان اقتصادی سرزمین را میتوان با اهمیت ترین عامل جهت حصول به اهداف در نظر گرفته شده برای رشد اقتصادی سرزمین قلمداد نمود. آشکار است که رشدهای بالای نقدینگی در یک فضای بی‌ارامش نه تنها نمی‌تواند کمکی به رشد اقتصادی بالا و مستمر نماید، بلکه خود می‌تواند با تشکیل فضای تورمی و تشدید نااطمینانی به یک عامل مخرب برای اندوخته‌گذاری و گسترش ظرفیت‌های قسمت واقعی اقتصاد تبدیل گردد؛ لذا می‌توان او گفت که پیروزی در مهار و کنترل تورم در سطوح پایین و پایدار از مهترین الزامات نوشته هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی و مولد است. در این چنین شرایطی ضمن این که متغیرها و چشم‌انداز اقتصادی از نظر فعالان اقتصادی پیش‌بینی پذیر می‌گردد، با برقراری اسایش در فضای اقتصاد و کنترل التهابات بازارهای دارایی (ارز، طلا، ماشین، مسکن و …) می‌توان امیدوار می بود که نقدینگی فعالان اقتصادی به جای فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه، به سمت تشکیل و تشکیل اشتغال هدایت گردد.

به‌علاوه، در شرایطی که بانک مرکزی به منظور جلوگیری از خلق پول بی‌رویه محدودیت‌هایی را بر روی فعالیت‌های نظام بانکی اعمال نموده است، به نظر می‌رسد از طریق پیگیری و اجرای سیاست هدایت اعتباری در چارچوب استراتژی گسترش صنعتی سرزمین، علی‌رغم محدودیت‌های جاری خلق پول بانکی نیز اعتباردهی قسمت تشکیل سرزمین را می‌توان به نحو مناسبی فراهم کرد.

ضمن آن، نقش بازار اندوخته و انتشار کردن اوراق بدهی و اندوخته‌گذاری خارجی به گفتن دیگر ابزارهای فراهم مالی اقتصاد سرزمین نباید نادیده گرفته شود.

ذکر این مسئله نیز الزامی است که در شرایطی که صنایع و واحدهای تولیدی سرزمین بعضاً با مشکلات ساختاری بسیاری از قبیل منفعت گیری از فناوری‌های بی فایده و ماشین‌آلات فرسوده، منفعت‌وری پایین عوامل تشکیل، گسترش نامتوازن صنایع تولیدی و عدم توان رقابت با محصولات خارجی روبه رو می باشند، چنان‌چه از بین بردن مشکلات ساختاری تشکیل فقطً موکول به ابزارهای فراهم مالی و تزریق نقدینگی (اعطای تسهیلات بانکی) به واحدهای تولیدی شده و راهکار حل این معضلات به طور اساسی و جامع مورد دقت قرار نگیرد، تزریق نقدینگی راه‌گشا نخواهد می بود.

توانایی اقتصاد ایران و دیگر کشورها از کارکرد رشد متغیرهای کلان «نقدینگی»، «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی» و «تشکیل ناخالص داخلی» طی دهه‌های تازه به خوبی نمایانگر آن است که حل معضلات تشکیل فقطً از طریق ابزارهای پولی و بدون دقت به ریشه‌های مهم تنگناهای مالی بنگاه‌های تولیدی، نه تنها به حل این مشکلات منتهی نمی‌گردد، بلکه به علت آثار و تبعات منفی انبساط متغیرهای پولی، عرصه‌ساز افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده که این کار به نوبه خود افت رفاه آحاد گوناگون جامعه و صدمه‌پذیری زیاد تر فعالان اقتصادی را به جستوجو خواهد داشت.

در دوره فعالیت دولت سیزدهم چه تدابیری برای حمایتاز تشکیل و کنترل رشد نقدینگی اتخاذ شده است و این دولت چطور با چالش‌های اقتصادی همانند رشد نقدینگی و نیاز به حمایتاز تشکیل روبه رو شده است؟

در دولت سیزدهم ضمن عنایت به قضیه کنترل رشد نقدینگی، نوشته حمایتاز تشکیل و تداوم نرخ رشد اقتصادی نیز مورد دقت مستمر سیاستگذاران اقتصادی سرزمین بوده است. دقت اختصاصی به قسمت واقعی سرزمین جهت گردید تا بر پایه محاسبات بانک مرکزی رشد تشکیل ناخالص داخلی سرزمین برای سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب رقم های ۴.۴ درصد و ۴ درصد را ثبت نماید و این چنین برای نه ماهه اول سال ۱۴۰۲ به رقم ۴.۵ درصد برسد. این چنین بر پایه آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۲ نسبت به سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ (۸.۹ درصد)، با ۱.۳ واحد درصد افت به ۷.۶ درصد رسیده است.

بدون تردید، یکی از دلایل نگه داری روال مثبت رشد اقتصادی در دوره تازه با وجود سیاست‌های سخت‌گیرانه بر ترازنامه بانک‌ها، تحکیم راه حلهای حمایتاز تشکیل بوده است. در حوزه فراهم مالی تشکیل عمل های مؤثری در رابطه با فراهم اندوخته در گردش واحدهای تولیدی، گسترش فراهم مالی زنجیره تشکیل بویژه از طریق اوراق قدم و برات الکترونیکی در قسمت‌های گوناگون اقتصاد از جمله کشاورزی و مسکن و ساختمان و گسترش اجرای آن در بورس کالا در جهت تحکیم فراهم مالی غیرتورمی اقتصاد و این چنین هدایت اعتبارات بانکی به سمت فعالیتهای تولیدی مولد و اشتغال‌آفرین بویژه شرکت‌های دانش‌بنیان صورت گرفته است. به طوری که، رشد تسهیلات پرداختی در یارده ماهه ۱۴۰۲ معادل ۲۸ درصد بوده که با دقت به اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و مقصد رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲، مشابه با رشد نقدینگی بوده است.

این چنین نبایستی از نوشته فراهم مالی بنگاه‌های اقتصادی از دیگر راه حلها نظیر انتشار کردن اوراق قدم، اعتبار اسنادی داخلی و راه حلهای دیگر که نوعاً اقلام زیر خط ترازنامه بانکی می باشند غافل شد که جملگی این ابزارها علاوه بر تسهیلات بانکی با محوریت بانک‌ها در راستای فراهم مالی اقتصاد بکار گرفته شده‌اند. ضمن آنکه، پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان در یازده ماهه سال ۱۴۰۲ با رشدی معادل ۶۱.۱ درصد نسبت به دوره شبیه سال قبل به ۲۲۹ هزار میلیارد تومان بالغ گردیده است.

از منظر سیاست‌گذاری بانکی و کلان مالی سرزمین چه راه‌هایی برای «باز کردن پای مردم به تشکیل» می‌توان در نظر گرفت؟ چطور تصمیم دارید از ابزارهای فراهم مالی برای جذب اندوخته‌های مردم به سمت تشکیل منفعت گیری کنید؟

اولین و با اهمیت ترین نوشته، تحکیم قابلیت و زیرساخت اجتماعی است. مطمعن مردم به سیاست‌ها و سیاست‌گذاران اقتصادی، نقش بالایی در اثربخشی و کارآمدی سیاست‌های اقتصادی دارد. از طرف دیگر همانطور که در سوال قبلی اشاره کردم، تشکیل یک ساختار انگیزشی مناسب برای شراکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی است. در این حوزه نقش بازار اندوخته و حتی بانک‌ها پررنگ‌تر است.

شایان ذکر است قسمت عمده‌ای از اندوخته مردم، اندوخته مالی نیست، بلکه اندوخته انسانی مردم و به اختصاصی نخبگان و جوانان سرزمین است. این ماموریت به مسئولیت همه مدیران و کارگزاران نظام است، چه حوزه اقتصادی و چه حوزه اجتماعی و سیاسی.

در حوزه بانکی و کلان تلاش ما این خواهد می بود که از ابزارهای فراهم مالی مشارکتی و خرد برای جذب اندوخته‌های ریالی و ارزی مردم با تشکیل یک ساختار انگیزشی مناسب منفعت گیری کنیم. از طرف دیگر افت خطرات و نااطمینانی‌های حاضر در حوزه اقتصاد از عوامل بازدارنده‌ای است که باید برای افت آن عمل کرد.