احمد غریوی, مدیرکل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کار در این باره خبر داد که  سقف پرداخت حقوق در مصوبه شورای عالی کار شامل کارگران قسمت خصوصی نمی شود.

مدیرکل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی او گفت: واحدهای مشمول قانون کار قسمت خصوصی می توانند به منظور تشکیل رابطه هرچه زیاد تر بین پرداخت مزد و مزایا با منفعت وری و تشکیل انگیزه بین کارکنان، علاوه براجرای مصوبه مزد نسبت به افزایش مزد ومزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و‌ پیمان های دسته جمعی بعد از تایید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی عمل نمایند.

غریوی در ادامه گفت: مطابق تبصره یک ماده ۸ قسمت نامه حداقل مزد سال ۱۴۰۳ سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیر دولتی و شرکت‌های غیر دولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی با مراعات قوانین و مقررات عمومی سرزمین حداکثر ۷ هفت برابر حداقل مزد ماهانه است و این نوشته شامل مشمولین قانون کار شاغل در شرکت های خصوصی نمی شود.

 او گفت: دیگر سطوح مزدی از ابتدای سال ۱۴۰۳ به مقدار ۲۲ درصد به اضافه ۲۳۰۰۲۶ ریال( دویست و سی هزار و بیست و شش ریال) روزانه آخرین مزد (ثابت یا مبنا نوشته ماده ۳۶ قانون کار) سال ۱۴۰۲ افزایش می یابد و با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول مطرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت دیگر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۲۳۸۸۷۲۸ ریال ( دو میلیون و سیصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) کمتر شود.

 مدیرکل روابط کار جبران خدمت وزارت کار او گفت: نرخ پایه سنوات در سال ۱۴۰۳ در رابطه کارگران دارای قرارداد کار دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه قبل باشد، اعم از این که حق سنوات یا مزایای آخر کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر روزانه ۷۰.۰۰۰ ریال(هفتاد هزار ریال) معین شد.

غریوی تصریح کرد: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول مطرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دقت به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط، کار جبران خدمت و بیمه بیکاری صورت می‌گیرد. پایه سنواتی به کارگران فصلی به نسبت زمان کارکردشان در سال ۱۴۰۲تعلق خواهد گرفت.

مدیرکل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی او گفت: ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اجرای مصوبات مزدی شورای عالی کار در کارگاه‌هایی که دارای مطرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند و نیز در رابطه کارگران کارمزدی به جهت دستورالعمل‌های اداره کل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری خواهد می بود.