اگر کارگر قرارداد موقتی با سابقه‌ی مدام‌ی ۴ ساله در یک کار غیرمستمر سپس از ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ با حکم کارفرما بیکار شود در حالیکه پروژه هم چنان برقرار است، علی‌القاعده باید در صورت مراجعه به مراجع تشخیص و حل اختلاف، حکم برگشت به کار بگیرد.

مطابق آیین‌نامه تدوینی برای تبصره یک ماده ۷ قانون کار، از بهمن ماه ۱۴۰۲ همه کارگرانی که به زمان ۴ سال در کارهای با ماهیت موقت یا پروژه‌ای وجود داشتند باید قرارداد کارشان دائم شود.

مصوبه هیات وزیران در خصوص تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار با نوشته زمان زمان کار موقت، در ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ صادر شد؛ این مصوبه، تایید آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار است که اصرار دارد زمان زمان قرارداد موقت در کارهای با ماهیت غیرمستمر، از ۲۰ بهمن ۹۸، چهار سال است و به این علت همه کارگرانِ قرارداد موقتِ مشاغل غیرمستمر که از ۲۰ بهمن ۹۸ تا چهارسال سپس یعنی ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ در شغل خود باقی مانده‌اند، باید قراردادشان از روز سپس (۲۱ بهمن ۱۴۰۲) تا زمان پایان پروژه، «دائمی شود» به این معنی که کارفرما دیگر حق اخراج یا تعدیل این کارگر را ندارد یقیناً بازهم باید اصرار کرد «تا وقتی که کارگاه فوق‌الذکر برقرار است».

ببینیم تعریف این آیین‌نامه از «مشاغل غیرمستمر» چیست؛ در آیین‌نامه ذیل این تعریف آمده است:

«کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، عبارت هستند از:

الف- همه کارها در کارگاه‌هایی که برای انجام مأموریتی خاص تشکیل شده و مأموریت آنها در تاریخ معینی به پایان می‌رسد، نظیر کارگاه‌‌های سدسازی، راهسازی و ساخت کارخانه.

ب- همه کارگاه در کارگاه‌هایی که فعالیت آنها مقید به زمان خاصی نیست و در طول زمان تداوم دارند ولی جزو فعالیت‌ها و ماموریت های مهم کارگاه نیستند، نظی ساخت سوله، ساختمان یا خط تشکیل تازه.»

بند ۲ این آیین‌نامه اصرار دارد « حداکثر زمان برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، چهار سال است» و یقیناً در تبصره‌ای توضیح می‌دهد: « حداکثر زمان موقت شامل سقف وقتی مجموع قراردادهای زمان موقت است که برای انجام کارهای نوشته بند (۱) این تصویب‌نامه می‌توان با یک کارگر یا تعدادی از کارگران منعقد کرد».

در تبصره ۲ این بند توضیح داده شده که زمان‌های توقف پروژه یا تعطیلی کارگاه از سقف وقتی این آیین‌نامه معاف است و بایستی این زمان‌های فترت را در محاسبه سقف ۴ سال در نظر گرفت.

مسئله اما اینجاست که این «دائمی شدن قراردادهای کار» که در صورت ابلاغ به مراجع تشخیص و حل اختلاف کار که تاریح اجرای آن از روزهای پایانی بهمن ماه ۱۴۰۲ است، فقط محدود به کارگران قرارداد موقت در کارهای غیرمستمر است و بر پایه بند ۵ این آیین‌نامه، « کارگران/ افرادی که در قالب قراردادهای زمان موقت، در کارهای جاری مستمر فعالیت می‌کنند، مشمول مفاد این آیین‌نامه نخواهند می بود».

به این علت اگر کارگر قرارداد موقتی با سابقه‌ی مدام‌ی ۴ ساله در یک کار غیرمستمر سپس از ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ با حکم کارفرما بیکار شود در حالیکه پروژه هم چنان برقرار است، علی‌القاعده باید در صورت مراجعه به مراجع تشخیص و حل اختلاف، حکم برگشت به کار بگیرد؛ برای این چنین کارگری، انعقاد قرارداد موقت یا اخراج قبل از آخر زمان پروژه، کاملاً غیرقانونی‌ست.