او همین طور گفت: متاسفانه با تشکیل بازارهای دلالی و واسطه‌گری و سفته‌بازی، تعداد بسیاری از مشاغل و صنایع بیکار شده و به سمت مشاغل خدماتی سوق یافته است. اکنون تعداد نیروهای خدماتی زیاد تر شده و به لحاظ کارگاهی ۷۰ درصد کارگاه‌های سرزمین را راه اندازی خواهند داد ولی نرخ رشدشان در بین کارگران سرزمین کمتر از ۱.۶ درصد است. برخی شرکتها در بورس داخل شده و چشم به راه سبز شدن بورس می باشند. ما تا این مدت دچار شرکت داروگر هستیم و اگر نتوانسته‌ایم آن را به دولت برگردانیم، به این علت است که در بورس واگذار شده است و کارگران این شرکت ذینفع سبز شدن بورس می باشند ولی سبز شدن بورس الزام شرایطی است و این مساله تعداد بسیاری از بازارها و موضوعات را تحت تاثییر قرار می‌دهد و جامعه مزدبگیران و کارمندان زیان می‌کنند.

نایب رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران تصریح کرد: گزارش‌هایی که از سوی وزارت اقتصاد درمورد درآمد کارگران به کمیته مزد اراعه می‌بشود مشخص می کند که درآمد کارگران از حداقل مزد ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی نیست چون کارگران به طور متوسط ۲.۱ درصد دستمزد دارند و درآمد جانبی آنها از قسمت‌های فرد دیگر همچون فروش مسکن یا ارز است.

باقری در ادامه از اغاز به کار کمیته دستمزد کانون شورای اسلامی کار استان تهران خبر داد و او گفت: این کمیته با مقصد بازدید هزینه‌های سبد معیشت و محاسبه تورم اقلام مصرفی خانوار فعالیت خود را اغاز کرده و او گفت و گو استخراج قیمت کالاها، اشتغال و تعداد تقاضا برای نیروی کار را در دستور کار قرار خواهد داد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در جواب به سوالی درمورد رقم سبد معیشت خانوارهای کارگری او گفت: سال قبل رقم ماهانه هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان استخراج کردیم ولی چون در جلسات کمیته مزد به نتیجه نرسید اولین بار می بود که کمیته دستمزد مصوبه‌ای در رابطه رقم سبد معیشت نداشت. با این حال مجموع دریافتی کارگر با اولاد به ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. اکنون و بر پایه تورم اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی، هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفری تا آخر آذرماه را ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان استخراج کردیم.

وی با گفتن این که در شورای عالی کار قوت چانه‌زنی و حمایتبیرونی سخن اول را می‌زند،‌ او گفت: در کانون هم او گفت و گو سبد معیشت و هم او گفت و گو تورم و هم ضریب همبستگی دلار با دستمزد، اشتغال با دستمزد و تورم با دستمزد را استخراج کردیم، به غیر از آن از یک شخص بی طرف خواستیم تا هزینه‌ها را استخراج کند و در قالب پاورپوینت به جلسه شورای عالی کار اراعه کردیم، حتی نظریه دیوید کارد برنده نوبل اقتصادی ۲۰۲۱ را هم نقل کردیم که به جهت آن افزایش دستمزد علتبیکاری یا تورم نمی‌بشود و تعیین حداقل دستمزد زیاد تر از میانگین دستمزد هر کشوری جهت رفاه و اشتغال و کم شدن تورم می‌بشود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار درمورد برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی کار او گفت: امیدواریم که جلسات تعیین مزد شورای عالی کار به سپس از انتخابات مجلس یا سال آینده موکول نشود و در سایه وحدت و همدلی و اسایش به دور از تنش با درنظر گرفتن هزینه‌های روز زندگی کارگران دستمزدی واقعی و در شأن این قشر زحمتکش تعیین و تصویب بشود.

باقری در عین حال به معایب تعیین مزد منطقه‌ای اشاره کرد و او گفت: اگر چند حداقل دستمزد در سرزمین تعیین کنیم، می‌تواند نظامات مزدی و جبران خدمات را در سرزمین به هم بریزد چون حداقل مزد پایه دیگر سطوح مزدی است بنابر این اگر چند حداقل مزد داشته باشیم باید اشکار بشود کدام یک از حداقل‌ها قرار است به دیگر سطوح مزدی تسری یابد. در طول سالیان سال در شورای عالی کار حداقل حقوق به گفتن پایه تعیین شده و سپس به جدول ۳۰ سالانه جبران خدمت تسری یافته است.

به حرف های او بزرگترین ایرادی که در شورای عالی کار وزارت مسکن در حوزه منطقه‌ای شدن حق مسکن گرفت این می بود که خود وزارتخانه تا این مدت نتوانسته مسکن را از یک کالای اندوخته‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل کند.

وی به بازدید مطرح نظر مزد منطقه‌ای در کمیته دستمزد نیز اشاره و تصریح کرد: مطابق مصوبه شورای عالی کار همه ساله کمیته‌ای ذیل شورا راه اندازی می‌بشود که او گفت و گو دستمزد را بازدید می‌کند. امسال نوشته مزد منطقه‌ای به بین آمده و سپس از راه اندازی سه جلسه و مناظره‌های متعدد اظهار موضع کردیم و برای آنکه جامعه کارگری در جریان امر قرار گیرد، با دقت به آنکه امکان دسترسی برای برگزاری مجامع استانی کم و هزینه‌بر است از طریق رسانه‌ها دفاعیات خود را از مزد حداقلی و ملی اظهار و به ابهامات مزد منطقه‌ای اشاره کردیم.

نایب رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران تصریح کرد: به لحاظ حقوقی در قانون کار موضوعی تحت گفتن مزد منطقه‌ای نقل نشده است. فقط در قانون کار عبارت برای نقاط گوناگون آمده است و متاسفانه از آن به مزد منطقه‌ای برداشت و استنباط می‌بشود، در حالی که تعیین مزد منطقه‌ای تناقضاتی دارد و نظامات مزدی را به چالش خواهد کشید.

باقری در آخر او گفت: در جلسات کمیته مزد تنها حمایتکننده ما سازمان تامین اجتماعی می بود که به این مطرح پیشنهادی ایراداتی داخل کرد و نمایندگان دستگاه‌ها بر آن اصرار می‌کردند. ما از نمایندگان مجلس انتظار داریم در جهت تعیین مزد ملی و حداقلی به پشتیبانی همراه شوند. علیرغم آنکه آخر جلسات کمیته دستمزد شورای عالی کار با اجماع نمایندگان همه گروه‌ها بر تعیین مزد حداقلی و ملی محکم می بود و مصوبه کمیته دستمزد این می بود که مزد ملی تصویب بشود اما مجددا مصاحبه‌ها و پچ پچ‌هایی مبنی بر منطقه‌ای شدن دستمزد سال آینده کارگران می‌شنویم.