طی سال‌های قبل سیاست پرداخت ارز ترجیحی در ابتدا و تخصیص کالابرگ الکترونیکی در انتهای زنجیره با مقصد نگه داری قوت خرید مردم و افت قیمت کالا‌های اساسی اتخاذ شده است. این دو سیاست علتمی‌بشود قسمت قابل‌توجهی از منبع های ارزی صرف ثابت نگه داشتن قیمت ارز ترجیحی و افزایش مبلغ یارانه‌ها بشود.

این در حالی است که به نظر می‌رسد دهک‌های کم‌درآمد کمترین سود را از این عمل های می‌برند و این یارانه‌ها زیاد تر به دهک‌های بالای درآمدی اصابت می‌کند. در همین خصوص، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین اظهارات خود از کسری ۳.۷ میلیارد دلاری منبع های ارزی خبر داده و محل تامین این کسری را صندوق گسترش یا ذخایر ارزی بانک مرکزی گفتن کرده است.

پرداخت ارز تـرجــیـحــی برای تهــیه کالا‌های اساسی، سیاستی است که هرچند طی سال‌های قبل با مقصد نگه داری رفاه خانوار در برابر تورم و نوسانات نرخ ارز اتخاذ شده، اما بازدید‌ها مشخص می کند این رویکرد برخلاف هدفی که برای آن در نظر گرفته شده، صدمه‌های جدی به اقتصاد ایران داخل کرده‌است. یکی از نکاتی که کارشناسان مدام در خصوص سیاست تخصیص ارز ترجیحی به آن اشاره می‌کنند فشاری است که اجرای این سیاست به ذخایر ارزی سرزمین داخل می‌کند.

در همین جهت، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهارات خود در یک نشست تخصصی که گزارش آن ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲ در وب‌سایت این مرکز انتشار شده‌است، در خصوص حذف نرخ ارز ترجیحی و تاثییر آن بر واردات سرزمین، او گفت: «وابستگی به واردات اقلام اساسی با برگشت ارز ترجیحی در سال‌جاری ۲۰‌درصد افزایش داشته که معادل ۲.۳ میلیون تن بوده است.»

مطابق پیش‌بینی نگاهداری، اکنون سرزمین با کسری ۳.۷ میلیارد دلاری ارز روبه رو است. او اصرار کرده است که این کسری باید از مانده ۲۲درصدی صندوق گسترش یا ذخایر بانک مرکزی تامین بشود. نگاهداری با اشاره به این که اکنون سرزمین در جنگ اقتصادی قرار دارد، عدم‌افزایش ذخایر ارزی را به معنی خلع سلاح سرزمین دانست و اصرار کرد: «ما در شرایطی به‌سر می‌بریم که ذخایر ارزی نه تن‌ها افزایش نیافته، بلکه ناظر افت آن هستیم. در این چنین شرایطی زمان‌های اندک برای افزایش مقاومت‌پذیری، پیشرفت و گسترش اندوخته و زیرساخت‌های سرزمین، به گفتن منبع های صندوق گسترش، صرف جبران کسری‌های ناشی از سیاست‌های بانک مرکزی می‌بشود.»

تاثییر انتخابات آمریکا بر اقتصاد ایران

کارشناسان به طور کلی باور دارند نگه داری ذخایر ارزی سرزمین برای سال آینده اهمیت بیشتری نیز اشکار می‌کند. نگاهداری در همین جهت و در رابطه تاثییر انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا بر نظم جهانی و ایران او گفت: «اگر در آینده، ترامپ رئیس جمهور آمریکا بشود، باید آماده باشیم که سختی تحریمی ما افزایش اشکار کند و شوک به بازار دارایی‌ها داخل بشود

او حرف های که در راستای توافق اوکراین و روسیه اقداماتی انجام دهد و یقیناً با وجود ترامپ در کاخ‌سفید، آمریکا بر مهار چین تمرکز خواهد کرد و در نتیجه خرید نفت ایران توسط این سرزمین افت می‌یابد. از نظر دیگر امکان همکاری و شراکت ایران و روسیه در موضوعات اقتصادی با مشکل روبه رو می‌بشود.»

توزیع کالابرگ؛ پرداخت مجدد یارانه

یکی از نکات مهم فرد دیگر که باید در این عرصه به آن اشاره کرد اتخاذ همزمان سیاست ارز ترجیحی در ابتدای زنجیره و تعلق کالابرگ الکترونیک در انتهای زنجیره، آن هم در شرایطی است که سرزمین با محدودیت منبع های روبه رو است. به عبارتی در شرایطی که قسمت قابل‌توجهی از منبع های ارزی سرزمین صرف تامین ارز ترجیهی برای تامین کالا‌های اساسی می‌بشود، تعلق منبع های برای توزیع کالابرگ به نوعی یارانه «دوبله در اقتصاد ایران» محسوب می‌بشود.

بر پایه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تامین کالابرگ الکترونیکی ۵ دهک اول سالانه ۱۴۵ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت خواهد داشت. این فارغ از امتیاز‌هایی است که اخیرا برای شارژ اعتباری کالابرگ در نظر گرفته شده است. محاسبات  مشخص می کند افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی به ۲۲۰ هزارتومان تنها برای سه‌ماه در قالب مطرح فجر ۱۸ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت خواهد داشت.

دو گزینه پیش‌روی سیاستگذار

در این چنین شرایطی، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود اصرار کرده است که در صورت اصرار بر تداوم سیاست تعلق ارز ترجیحی برخلاف قوانین بالادستی، حداقل الزامی است افت اقلام و مقدار ارز ترجیحی تعلق‌یافته به آن‌ها در سقف ۸ تا ۱۰ میلیارد یورو در چارچوب یک برنامه سیاست صنعتی در حوزه کشاورزی و افزایش تدریجی نرخ ترجیحی در جهت پیشگیری از شوک‌درمانی‌های آتی در دستور کار قرار گیرد.

از نظر دیگر مجلس نیز در جریان بازدید لایحه بودجه ۱۴۰۳، تصویب کرد که دولت مجاز است تا سقف ۱۱ میلیارد دلار برای واردات فقط کالا‌های اساسی کشاورزی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی به تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منبع های ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، به نرخ ترجیحی عمل کند.

این نوشته مشخص می کند برای ساماندهی حالت حاضر، دو راه پیش‌روی سیاستگذار قرار دارد؛ یا باید نرخ ارز ترجیحی را به نرخ‌ها تعادلی نزدیک کند یا تعداد اقلامی را که مشمول دریافت ارز ترجیحی خواهد شد افت دهد؛ در غیر‌این‌صورت همان گونه که گزارش‌های کارشناسی هشدار خواهند داد امکان داخل شدن صدمه به ذخایر ارزی سرزمین آن هم در شرایطی که بیشترین نیاز به آن‌ها حس می‌بشود، وجود خواهد داشت.

باید اصرار کرد؛ در سال آینده که به گمان زیاد سیاستگذار برای تامین منبع های ارزی با سختی روبه‌روست، باید سیاست‌ها به نوعی تنظیم بشود که از هدررفت این منبع های جلوگیری بشود. تعداد بسیاری از پژوهش‌ها در قبل نشان خواهند داد کالا‌هایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند در اقتصاد مشابه با دیگر کالا‌ها با افزایش قیمت مواجه شدند و قسمت قابل‌توجهی از این ارز ارزان یا دچار سوءاستفاده از سوی برخی واردکنندگان و تولیدکنندگان شده یا این که در سبد دهک‌های پرمصرف قرار گرفته است.