هر که خرجش بیش، حقوقش زیاد تر/ شیوه پرداخت مزد در سال ۱۴۰۳ تحول میکند؟
نوشته تعیین دستمزد کارگران مدام یکی از چالشهای مهم در سرزمین بوده است. هر ساله در روزهای انتهایی سال ناظر کشمکش بین جامعه کارگری و نمایندگان دولت و کارفرمایان بر سر تعیین حقوق هستیم که گاه به همانند امسال تبعات آن ادامهدار خواهد شد.
یکی از چالشهای نادیده گرفته شده در حوزه تعیین حقوق کارگران، ماده ۴۱ قانون کار است که شورای عالی کار را موظف به تعیین حداقل مزد سالانه برای نقاط گوناگون سرزمین یا صنایع گوناگون با دقت به معیارهای خاص کرده است، اما این روش تعیین دستمزد در سالهای تازه به دلایل گوناگون مورد دقت سیاستگذاران قرار نگرفته است.
اما جواب امروز وزیر کار به سوال خبرنگار خبرفوری مشخص می کند که امسال قرار است رویهای متفاوت برای حقوق کارگران در پیش گرفته بشود.
صولت مرتضوی، وزیر کار امروز در جواب به سوال خبرنگار خبرفوری او گفت: «قانون کار بر تفاوت حقوق و دستمزد مناطق و صنایع اصرار دارد به طوری که حقوق و دستمزد یک منطقه با منطقه دیگر باید متفاوت باشد و این چنین در قسمت صنعت ها مشابه با سختی کار، می بایست متفاوت باشد.»
وزیر کار با اظهار این که حقوق و دستمزد مناطق و صنایع باید متفاوت باشد، اصرار کرد مزد منطقهای قانون است و چندین سال است که معطل مانده است.
به باور کارشناسان، سیاست تعیین حداقل دستمزد، دچار اشکالات بسیاری است، بازدیدها مشخص می کند تعیین حداقل حقوق به یک مقدار برای همه مناطق سرزمین به زیان اقتصاد همه خواهد شد، چون این حداقل حقوق اگر چه برای کارگری که در تهران سکونت دارد، زیاد کم است، ولی کارفرمایان در برخی نقاط دیگر سرزمین نمی توانند این حداقل حقوق را به کارگران خود بپردازند و دچار مشکل خواهد شد.
موافقین مزد منطقهای معتقد می باشند تعداد بسیاری از هزینهها و نرخ اقلام در شهرها، روستاها با یکدیگر تفاوت دارد و قطعا نرخ اجاره منزل در شهرهای بزرگ زیاد زیاد تر از شهرهای کوچکتر و روستاها است و به همین ملزوم است که حقوق بیشتری برای کارگران ساکن در شهرهای بزرگ تعیین بشود.
موافقین این مطرح حتی پا را فراتر گذاشته و باور دارند اظهار یک حداقل مزد در سراسر سرزمین اگرچه عرصه اجحاف در حق کارگران شهری بویژه شهرهای بزرگ را فراهم کرده است اما در این حالت به نیروی کار روستایی و شهرهای کوچک بیشترین اجحاف میبشود چون هزینه تشکیل در شهر و روستا تفاوت چندانی ندارد. از این رو کارفرما ترجیح میدهد محل کار خود را در شهرها قرار دهد تا از امکانات زیرساختی و رفاهی بیشتری برخوردار باشد، در نتیجه عرصه اشتغال در روستاها به مرور از بین میرود و در نهایت، اجحاف مهم که همان بیکاری یا مهاجرت اجباری به کلانشهرهاست، نصیب کارگران روستایی میبشود.
با این حال برخی از فعالین کارگری با انتقاد از این مطرح، گفتن میکنند او گفت و گو مزد منطقهای، تلاشی برای استثناسازی و خروج از این قواعد حمایتی است. با شکستن خط قرمز حداقل مزد، عرصه برای نقض دیگر حقوق کارگران و تضعیف حقوق عمومی کار فراهم میبشود و مطرح مزد منطقهای، با مقصد ارزانسازی نیروی کار و تضعیف حقوق کارگران پیگیری میبشود.
در روزهای قبل کیومرث سرمدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با انتقاد از این مطرح او گفت: «اگر افزایش منطقی حقوق صورت نگیرد و فقط بخواهند به طور پلکانی و مزد منطقهای عمل کنند، ماجرا به سود کارگران همه نمیبشود و عملاً ریشه مشکلات اقتصادی و معیشتی خانوادهها پابرجا خواهد ماند.»
منبع