ناصر چمنی، رییس قبل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در رابطه ریزش کارگران کارخانجات به علت دستمزدهای پایین به «مطمعن» او گفت: سرکوب دستمزدها از سوی دولت انجام می‌بشود و مدام در شورای عالی کار تلاش شده تا نقش دولت را در خصوص دستمزدها کم کنیم چرا که در آیین‌نامه‌ها آمده که دولت باید در رابطه حقوق و دستمزدها بی‌طرف باشد و تلاش کند تا نظرات دو گروه کارگری و کارفرمایی را به یکدیگر نزدیک کند.

پیش‌بینی‌ها از افت نرخ تورم غلط از آب درآمد

این فعال کارگری در ادامه گفت: با تورم‌های بالایی که در سرزمین وجود دارد و ساعت کاری زیاد کارخانجات، عملا دستمزدها دیگر کفاف زندگی کارگران را نمی‌دهد و با وجود وعده پایین آوردن تورم تا ۱۵ درصد باز هم ناظر رشد تورم بین ۴۵ تا ۵۰ درصدی هستیم و پیش‌بینی‌ها از افت نرخ تورم غلط از آب درآمده است.

او با گفتن این که دستمزد سال ۱۴۰۲ را مشابه با نرخ تورم در نظر نگرفتند، او گفت: اتفاقی که افتاد این می بود که با وجود خط فقر ۳۰ میلیون تومانی که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند و با یک نگاه مختصر به قیمت کالاها و تامین مایحتاج زندگی به این مسئله پی می‌بریم که در این شرایط اقتصادی خط فقر در همین محدوده ۳۰ میلیون تومانی است و در خانواده‌های پر جمعیت این رقم بالاتر هم هست.

برخی از شغل‌های کاذب از کار در کارخانه به‌صرفه‌تر است

چمنی با گفتن این که در رکود اقتصادی خواسته یا ناخواسته قیمت‌ها بالا می‌رود خاطرنشان کرد: اگر خط فقر ۳۰ میلیون تومانی را با دریافتی کارگران که در محدوده ۱۰ میلیون تومان است و با اضافه کاری به ۱۲ میلیون تومان می‌رسد در نظر بگیریم، می‌بینیم که باز هم این رقم نزدیک به ۱۸ میلیون تومان از خط فقر فاصله دارد و در نتیجه کارگران به سمت شغل‌های کاذب یا رانندگی در اسنپ که این روزها آمار آن رو به افزایش است می‌روال که درآمدشان به طور نقدی است و از کار در کارخانه هم برایشان به‌صرفه‌تر است و یقینا در جامعه کارگری برای حقوق و دستمزد کمتر اشتیاق کمتری به کار در کارخانه اشکار می‌کنند. رییس قبل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: یکسری از کارگرانی هم که خودرویی ندارند چاره‌ای جز کار در کارخانه آن هم با اندک درآمد ندارند و مجبورند همین شغل را هم نگه داری کنند.

چمنی با اشاره به افزایش دستمزدها بر پایه ماده ۴۱ قانون کار در ادامه گفت: مدیریت غلط مسوولان دولتی علتتورم‌های بالا شده و ناظر آنیم که اختلاس‌ها هم هر روز رشد می‌کند و از ریالی به تومانی و از تومانی به دلاری تحول کرده است و همین مساله هم علتافزایش تورم شده است نه افزایش دستمزد کارگران که رشد تورم را بهانه‌ای برای پایین نگه داشتن دستمزدها کرده‌اند.

مهاجرت کارگران ایرانی به اربیل عراق

این فعال کارگری او گفت: متاسفانه جامعه کارگری ایران به جستوجو مهاجرت به عراق و به خصوص شهر اربیل می باشند چرا که حقوق پایه در این سرزمین ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان است و به علت دستمزدهای بالا در کشورهایی همانند عربستان، بحرین و کویت هم تعداد کارگران ایرانی کم نیست.

کارگران افغانی هم چندان تمایلی برای کار در ایران ندارند

رییس قبل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که با مهاجرت کارگران به کشورهای دیگر نقل می‌بشود واردکردن کارگران افغانی است اما دستمزدهای جاری برای این کارگران هم همانند قبل صرفه اقتصادی ندارد تا در ایران کار و زندگی کنند دستمزدهای ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومانی رقمی نیست که کارگران خارجی هم تمایلی برای کار در ایران داشته باشند چرا که دستمزدها را با کشورهای حوزه خلیج فارس قیاس می‌کنند.

او افزود: دستمزد کارگران در کشورهایی همانند ترکیه، عراق، آذربایجان، امارات و… دو تا سه برابر دستمزدهای کارگران ایرانی است و متاسفانه در شرایط حاضر دستمزدها در ایران در پایین‌ترین سطح خودش قرار دارد.