سرمقاله

بازدید دقیق تأثیر خروج اتباع افغانستانی بر بازار مسکن و صنایع سرزمین اعم از خرید و فروش و اجاره، نیازمند زمان و تحلیل داده‌های معاملاتی رسمی است. در شرایط جاری بخشی از آگهی‌های انتشار شده در بازار مسکن ناشی از هیجانات تازه است و نزدیک به ۲۰ تا ۳۰ درصد مالکان فقطً تصمیم فروش دارند، اما تا این مدت اشکار نیست چند درصد از این آگهی‌ها تبدیل خرید وفروش شده است؛ به این علت آمار رسمی معامله های باید انتشار شود تا بتوان درمورد تغییرات قیمتی اظهارنظر دقیق‌تری داشت.
در مناطق جنوبی تهران و شهر‌های حاشیه‌ای برخی خانه‌های کلنگی به‌صورت گروهی توسط اتباع اجاره می‌شدند؛ مواردی با سکونت ۱۰ تا ۲۰ نفر در یک ملک. این خانه‌ها زیاد تر نیازمند بازسازی می باشند و بعضا در سلیقه یا نیاز خانوار‌های ایرانی نمی‌گنجند.
اما به‌مرور زمان با خروج اتباع افعانستانی فایل‌های بیشتری داخل بازار اجاره شده که در صورت تداوم این روال، می‌تواند به افت قیمت اجاره در برخی مناطق منجر شود. اگرچه اکنون برای قضاوت قطعی سریع است، اما پیش‌بینی می‌شود در اواخر تابستان و با انتشار کردن داده‌های رسمی، بتوان تأثیرات دقیق‌تری را مشاهده کرد. اغاز این روال از هم‌اکنون قابل رصد است و فایل‌های جدیدی به بازار اجاره داخل شده‌اند، گرچه بعضاً کیفیت پایین یا چالش‌های خاصی دارند.
حرف های می‌شود تا کنون نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر از اتباع افغانستانی ایران را ترک کرده‌اند. این قضیه می‌تواند دست‌کم ۵۰ هزار واحد مسکونی را در مناطق خاصی از جمله جنوب تهران، ورامین، پاکدشت و حواشی کلان‌شهر‌ها تحت تأثیر قرار دهد.
قضیه اشتغال اتباع به خصوص در صنعت ساختمان و برخی صنایع تولیدی، زیاد مهم است. اکنون در شهرک‌های صنعتی اطراف تهران آگهی‌هایی برای جذب نیروی جانشین انتشار شده و برخی کارخانه‌ها با چالش جدی روبه رو‌اند. خروج ناگهانی نیروی کار بدون برنامه‌ریزی می‌تواند سختی قابل توجهی بر تشکیل داخل کند. باید برای این قضیه چاره‌اندیشی شود و زمان وقتی حداقل دوماهه به صنایع داده شود تا نیروی جانشین جذب کنند و چرخه تشکیل دچار وقفه نشود.
اکنون تشکیل یک رگولاتوری و تنظیم کننده در بازار در شرایط جاری که دچار التهاب مسکن هستیم یک عمل الزامی است. آنچه اهمیت دارد مدل مداخله دولت است و قطعا باید با شراکت خود مردم صورت بگیرد. در عرصه تنظیم بازار حوزه ساخت و ساز، سازمان نظام مهندسی و دیگر سازمان های نظارتی وجود دارد و تا حدودی بر کیفیت ساخت مسکن، نظارت وجود دارد اما در حوزه بازار مسکن و نهاد خرید و فروش نهاد رگولاتوری و تنظیم کننده وجود ندارد.
در کشورهای گسترش یافته یکسری دخالت های مستقیم وجود دارد یعنی دولت نهاد ناظر بر بازار دارد و یکسری دخالت های غیر مستقیم و به وسیله بازارهای مالیاتی صورت می گیرد. در حقیقت در کشورهای گسترش یافته دولت بر پایه ظرفیت هایی که در قانون برای آن پیش بینی شده است، با اعمال سیاست های مالیاتی، در عرصه و تقاضا و کنترل اجاره بها دخالت می کند.